معهد أمريكي يطالب الأمم المتحدة بتعليق أنشطتها في مناطق الحوثيين ونقل مقراتها إلى عدن
ندد معهد الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في واشنطن بما وصفه تقاعس الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات المستمرة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق موظفيها في اليمن، محذراً من أن صمت المنظمة الدولية يضاعف المخاطر على فرقها ويقوّض مصداقيتها.
ودعا المعهد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل تعليق الأنشطة الإنسانية كلياً في مناطق سيطرة الحوثيين حتى يتم ضمان أمن الموظفين ووقف الممارسات العدائية.
وأشار التحليل الصادر عن المعهد إلى أن الحوثيين نفذوا في 31 أغسطس الماضي مداهمات لمكاتب الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة، واختطفوا 18 موظفاً، في وقت ما يزالون يسيطرون على مكاتب برنامج الغذاء العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن الجماعة تتحمل مسؤولية احتجاز ما يقارب نصف موظفي الأمم المتحدة المعتقلين حول العالم.
كما اتهم المعهد الحوثيين بنهب مساعدات إنسانية بمئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن هذه الانتهاكات المتكررة أدت إلى حرمان مئات الآلاف من المستحقين من الإغاثة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تتخذ سوى خطوات شكلية، مثل إصدار بيانات إدانة أو تعليق مؤقت لبرامجها، سرعان ما تعود للعمل دون إصلاحات حقيقية.
ودعا المعهد الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإصلاح آليات توزيع المساعدات وضمان بيئة آمنة للعاملين، بما في ذلك نقل مقرات الوكالات الأممية والميناء الرئيسي للمساعدات إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وخلص إلى أن استمرار العمل في مناطق الحوثيين "لم يعد ممكناً بمسؤولية، بينما يتعرض موظفو المنظمة وعملياتها للخطر بشكل يومي".
