في مشهد سياسي متكرر يحدث كل عام، أعلن محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح اليمني، عن مبادرة جديدة تدعو إلى “ميثاق شرف وطني” و”مصالحة وطنية شاملة”، وذلك خلال احتفال الحزب بالذكرى الـ35 لتأسيسه.
تأتي دعوة اليدومي في إطار نمط ثابت يتبعه الحزب سنوياً، حيث يطلق في كل ذكرى تأسيس مبادرات تحمل العناوين ذاتها حول “المصالحة الوطنية” و”الشراكة السياسية”، دون أن تتجاوز حدود البيانات الصحفية والخطب الإعلامية إلى التطبيق العملي.
مراقبون سياسيون يصفون هذه المبادرات بـ”الشعاراتية” و”الاستهلاك الإعلامي”، مشيرين إلى أن الحزب الذي يتحدث عن المصالحة والشراكة هو نفسه الذي مارس الإقصاء والمحاصصة عندما كان يمتلك النفوذ السياسي خلال الفترة 2012- 2022.
سجل حافل بالانتهازية السياسية
يحمل تاريخ حزب الإصلاح، الذي يُعتبر الفرع الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، سجلاً مثيراً للجدل في ممارسة السلطة.
ففي فترات نفوذه السياسي، خاصة خلال عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، اتهم الحزب بتوزيع مناصب الدولة على أقاربه وأصدقائه، وممارسة سياسة “الحزب الواحد” رغم شعاراته التعددية.
واليوم، يواصل الإصلاح النهج ذاته من خلال تغلغله في مجلس القيادة الرئاسي، حيث تشير مصادر سياسية إلى قيام الحزب بعزل الرئيس راشد العليمي عن بقية المكونات السياسية، والاستئثار بالمناصب الحكومية والعسكرية المهمة.
وجهان لعملة واحدة
رغم الخطاب المُعلن للإصلاح حول “الدولة المدنية” و”الديمقراطية”، إلا أن الأيديولوجيا الحقيقية للحزب تكشف عن توجهات مختلفة تماماً. فالإصلاح، باعتباره امتداداً لجماعة الإخوان المسلمين، يحمل مشروعاً أيديولوجياً يهدف إلى إقامة “الخلافة الإسلامية” تحت قيادة المرشد العام.
هذا التوجه لا يختلف جوهرياً عن مشروع جماعة الحوثي، التي تسعى بدورها لتطبيق نموذج “الولي الفقيه” وإحياء الخلافة الإسلامية تحت راية “علي بن أبي طالب”، وكلاهما يحملان نفس التوجه والفكرة رغم الاختلافات البسيطة.
وتثير مبادرة اليدومي الجديدة تساؤلات جدية حول مصداقية الإصلاح في قيادة عملية مصالحة وطنية حقيقية، خاصة في ظل تاريخه المثير للجدل وممارساته الحالية في السلطة.
كما تطرح التساؤل الأهم: هل يمكن لحزب يحمل أيديولوجية إقصائية، ويمارس الانتهازية السياسية، أن يكون رافداً حقيقياً للديمقراطية والتعددية في اليمن؟
