كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، الباحث والمهتم بملف فساد المنظمات الدولية والأممية في اليمن، مساء الجمعة، عن فضيحة جديدة تتعلق بتحويل ضرائب مشاريع ممولة دولياً لمساعدة اليمنيين إلى حسابات مليشيا الحوثي في البنك المركزي بصنعاء، حتى بالنسبة للمشاريع المنفذة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
الخراز، وفي حملة #لن_نصمت #وين_الفلوس، نشر ثلاث وثائق قال إنها مجرد "أمثلة" من ملف كبير سيُنشر قريباً في تقرير مفصل يتضمن بيانات وصفها بـ"الصادمة"، تكشف حجم التلاعب والفساد في إدارة التمويلات الدولية.
مرفق (1): إشعار توريد
وثيقة توريد رسمي إلى حساب الضرائب في أمانة العاصمة صنعاء برقم (01-1001-10523)، يظهر فيه تحويل مبالغ بالدولار كضرائب دخل من أحد المشاريع الممولة. الفضيحة الكبرى بحسب الخراز، أن الإشعار احتسب سعر الدولار بـ"250 ريالاً فقط"، وهو ما يؤكد التلاعب بسعر الصرف وحرمان الأسر المحتاجة من حقوقها الحقيقية، رغم أن التمويلات تدخل بالدولار وفق سعر السوق.
مرفق (2): مذكرة من مشروع الأشغال العامة بصنعاء
تطلب من البنك المركزي بصنعاء توريد مبالغ بالدولار كضرائب (دخل ومبيعات) لمشروع ممول دولياً في محافظة أبين الخاضعة للحكومة الشرعية. وهذا يعني – وفق الخراز – أن ضرائب المشاريع في مناطق الشرعية تُحوَّل فعلياً إلى الحوثيين في صنعاء، بينما يتم إقرار المشاريع وتحديد المقاولين من هناك أيضاً.
مرفق (3): مذكرة الصندوق الاجتماعي للتنمية
وثيقة حديثة (أغسطس 2025) موقعة من مدير الصندوق الجديد في عدن وسام قائد – الذي كان حتى 2024 نائب المدير في صنعاء – تؤكد أن ضرائب موظفي الصندوق تذهب إلى مليشيا الحوثي، ما يعزز ما نشره الخراز سابقاً عن استمرار التلاعب المالي حتى في المؤسسات المفترض أنها تعمل من مناطق الشرعية.
الخراز شدد أن هذه الوثائق ليست سوى نماذج بسيطة، وأن التقرير القادم لفريق الحملة سيتضمن تفاصيل أوسع وبيانات دقيقة حول حجم الأموال التي جرى تمريرها عبر هذا النظام المزدوج، مؤكداً أن ما يحدث يمثل تواطؤاً خطيراً بين المنظمات الدولية وشركائها المحليين مع مليشيا الحوثي على حساب الشعب اليمني.
وأكد أن الفضيحة لا تتعلق فقط بضرائب التمويلات، بل أيضاً بآلية احتساب العملة الأجنبية على أسعار منخفضة، وهو ما يضاعف حجم الفساد ويهدر المليارات المخصصة لمساعدة اليمنيين.
