في ظل تجاهل ميليشيا الحوثي الإيرانية المتواصل للأزمات الإنسانية الناتجة عن الغارات الإسرائيلية على مناطق سيطرتها، يواصل ضحايا هذه الغارات التعرض للخطر تحت أنقاض المباني المدمرة، بينما تكتفي الجماعة بتوثيق الخسائر وتوجيه التحذيرات لمنع تصويرها، متجاهلة أي جهود لإنقاذ المدنيين أو تقديم الرعاية الطبية العاجلة. ويأتي هذا في وقت تصاعدت فيه الانتقادات المحلية والدولية لسياسات الجماعة التي تُظهر أولوياتها في حماية صورتها الإعلامية أكثر من حماية أرواح المدنيين.
في هذا السياق، انتقد القاضي عبدالوهاب قطران سلطة صنعاء، محمّلًا إياها المسؤولية الدستورية والقانونية والجنائية والأخلاقية عن عجزها في إنقاذ ضحايا الغارات الإسرائيلية على مبنى "التوجيه المعنوي" وسط العاصمة. وقال قطران إن أربعة أيام مرّت وما يزال البحث عن العالقين يتم "بوسائل بدائية"، معتبرًا أن أي تأخير إضافي في انتشال الضحايا أو تقديم الرعاية الطبية "يعد جريمة وتقصيرًا تتحمل السلطة مسؤوليته أمام الله والشعب".
وأضاف القاضي أن على سلطة صنعاء التدخل الفوري لإنقاذ وإجلاء الضحايا باستخدام كل الوسائل المتاحة، وتوفير العلاج العاجل والمواد الطبية والأكسجين، إلى جانب فتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المقصرين. ودعا قطران إلى إعلان حالة طوارئ واستدعاء الموارد اللازمة وإشراك المجتمع المدني والمنظمات الطبية لتخفيف المعاناة عن المدنيين.
كما شدد على ضرورة صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجين، مؤكدًا أن "الصمت أو الأعذار البيروقراطية أمام دماء المواطنين جريمة لا تُغتفر". ويبرز هذا الموقف القضائي الحاجة الملحة لمساءلة ميليشيا الحوثي عن سياساتها في إدارة الكوارث، حيث يبدو أن الجماعة أكثر اهتمامًا بمنع فضح خسائرها الإعلامية على حساب حياة المدنيين.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يواصل الحوثيون فرض قيود صارمة على تصوير أو نشر أي مشاهد للمواقع المستهدفة بالغارات الإسرائيلية، فيما يتضرر المدنيون من غياب أي خطط إنقاذ فعّالة، مما يعكس تزايد الفجوة بين أولويات الجماعة وحاجات السكان الأساسية، خصوصًا في ما يتعلق بحماية الحياة والصحة العامة.
