كشف الناشط الصحفي البارز وائل البدري، مساء الاثنين، عن تناقضات وعيوب خطيرة في بيان شركة كمران للصناعة والاستثمار الأخير، الذي حاول تبرئة الشركة من أي صلة بجماعة الحوثي، مؤكداً أن الوقائع والوثائق الدولية تكشف العكس تماماً.
وأوضح البدري في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن البيان الصادر عن الشركة سعى جاهداً لتصوير مؤسساتها على أنها مستقلة وشرعية، وأنها بعيدة عن أي ارتباط مالي أو إداري بالجماعة، غير أن تقارير وزارة الخزانة الأمريكية، وتحقيقات فريق الخبراء الأممي، ووسائل إعلام دولية مستقلة، أثبتت أن الحوثيين استولوا على الشركة منذ العام 2017، وعيّنوا شخصيات موالية لهم في مواقع قيادية عليا للتحكم بعوائدها.
وأشار البدري إلى أن الشركة عقدت اجتماعاً في 30 سبتمبر 2024، زعمت أنه جمعية عمومية قانونية، بينما كشفت الوثائق أنه اجتماع غير قانوني افتقر للنصاب، وجرى خلاله تعيين شخصيات هاشمية موالية للحوثيين للسيطرة على مجلس الإدارة، في تناقض صارخ مع ادعاءات "الشرعية المطلقة".
كما لفت إلى أن الإيرادات الضخمة للشركة تم توظيفها لخدمة أجندة الحوثيين، عبر تمويل رواتب مقاتليهم، وتوزيع أموال على جمعيات ومنظمات مرتبطة بهم، ما انعكس بشكل مباشر على نشاط الشركة، حيث تراجع الإنتاج وارتفعت الأسعار، وظهرت أزمات توزيع خانقة.
وأكد البدري أن ما تروج له الشركة من إنجازات، ومنها إدخال خط إنتاج جديد (GD4)، ليس سوى ادعاءات كاذبة، إذ أن الخط كان موجوداً في الحديدة منذ 2018، قبل أن يظهر مؤخراً بواجهة دعائية على يد مجلس إدارة خاضع لسيطرة الحوثيين، يرأسه محمد الدولة الخاضع لعقوبات أمريكية.
وأضاف أن الواقع العملي يكشف أن الشركة على شفا انهيار كامل، نتيجة الفساد والتدخلات الحوثية، مشيراً إلى أن إغلاق الموقع الإلكتروني للشركة مؤخراً لم يكن إلا محاولة يائسة لإخفاء تاريخها الأسود المليء بالفضائح.
وطالب البدري الشركة بنشر وثائق رسمية وشفافة إذا كانت صادقة في نفيها، أبرزها:
1. سجل المساهمين الأخير متضمناً نسب الملكية وتواريخ نقلها.
2. محاضر الجمعيات العامة وتواقيع الحضور.
3. تقرير تدقيق مالي مستقل يوضح مصير الإيرادات منذ 2017.
4. إفصاحات بنكية تبين الحسابات التي استلمت الأرباح.
5. إفادات من جهات مستقلة تؤكد استقلالية الإدارة الحالية.
واختتم البدري بالقول إن بيان الشركة "لن يغير سجلاً موثقاً بالفضائح والفساد والتدخلات الحوثية منذ سنوات"، مؤكداً أن الحقائق أقوى من أي إنكار دعائي.
