في دفعة قوية لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة، كشفت مصادر حكومية عن تلقيها دعماً مالياً جديداً من المملكة العربية السعودية بقيمة 368 مليون دولار (1.38 مليار ريال سعودي)، وذلك ضمن حزمة مستمرة من المساعدات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ووفقاً للمصادر، فإن هذه الوديعة ستُوجَّه لتغطية نفقات تشغيلية حيوية، أبرزها المساهمة في صرف رواتب موظفي الدولة وتحسين بعض الخدمات الأساسية التي شهدت تراجعاً حاداً خلال الفترة الماضية، في ظل الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وانهيار سعر الصرف.
وأكدت المصادر أن الدعم السعودي الجديد يأتي استكمالاً لسلسلة ودائع مالية سابقة أودعت في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن خلال الأعوام الماضية، وهو ما أسهم في كبح تدهور العملة المحلية والحد من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
مصدر مطلع أوضح لوكالة "رويترز" أن المنحة ستُقدَّم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في خطوة تعكس التزام الرياض الثابت بمساندة اليمن على المستويين الاقتصادي والإنساني. كما وصف مسؤول حكومي هذه الوديعة بأنها "دفعة أمل" تمكّن الحكومة من تنفيذ بعض الإصلاحات المالية والإدارية العاجلة، والحفاظ على الحد الأدنى من استقرار السوق النقدية.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه المساهمة تمثل متنفساً مؤقتاً للحكومة اليمنية، لكنها في الوقت ذاته تؤكد الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية أعمق، بما في ذلك تحسين إدارة الإيرادات، وترشيد النفقات، وتعزيز الشفافية لضمان استدامة الدعم الدولي وتحقيق التعافي المالي على المدى الطويل.
