كشفت مصادر أكاديمية عن حملة اعتقالات واسعة نفذتها مليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية بحق منتسبي جامعتي صنعاء والحديدة، على خلفية رفض أكاديميين وطلاب وموظفين الانخراط في مسيرات دعائية طائفية نظمتها الجماعة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاجتياحها العاصمة في 21 سبتمبر 2014.
وحسب المصادر، استبقت الجماعة فعالياتها بإطلاق تهديدات صريحة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة صنعاء لإجبارهم على المشاركة وحشد طلابهم نحو مسيرات مزوّرة، رُصدت لها مليارات الريالات اليمنية من عائدات الدولة المنهوبة.
ورفض عشرات الأكاديميين والطلاب الانصياع للأوامر، ما أدى إلى اعتقال 18 شخصًا بينهم أساتذة وطلاب وموظفون، وأودعوا سجونًا سرية، مع توجيه تهم ملفقة مثل الخيانة والعمالة لتبرير استمرار احتجازهم.
الأكاديميون وصفوا هذا التصعيد بأنه يوم كارثي جديد للجامعات اليمنية، مؤكدين أن الجماعة تمارس ضغوطًا مباشرة تشمل التهديد بالفصل والسجن، وتحوّل أي مشاركة في الأنشطة إلى إكراه تحت ذريعة المسيرات الرسمية، مع تجاهل تام لمعاناة ملايين اليمنيين من غياب الرواتب وانقطاع الخدمات واتساع رقعة الجوع والفقر.
وفي محافظة الحديدة، شهدت الجامعات حملة مشابهة، إذ أجبر منتسبوها على المشاركة في مسيرة جماعية تمجد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، مع تهديدات صارمة من مسؤولي الجماعة مثل أحمد البشري ومحمد الأهدل لأي من الكليات والمعاهد التي تتخلف عن الحشد، وشنّوا حملة اختطافات طالت مدرسين وطلابًا رفضوا الانصياع.
المصادر أكدت أن الحوثيين يستغلون الجامعات لأغراض طائفية وعسكرية، بما في ذلك فرض مناهج تحض على العسكرة وتجنيد الطلاب، إلى جانب إجبارهم على حضور عروض ومناورات عسكرية تحت ذريعة دعم غزة، بينما تواصل إداراتهم الموالية إحكام السيطرة على القرارات الأكاديمية والإدارية.
ويرى مراقبون أن حملة الاعتقالات الأخيرة تكشف حجم القلق لدى الجماعة من فقدان السيطرة على الجامعات، التي لا تزال تمثل فضاءات للنقاش الحر والمعارضة، محذرين من أن مستقبل التعليم العالي في اليمن مهدد أكثر من أي وقت مضى بسبب التحويل المستمر له إلى أداة دعائية تخدم مشروع الجماعة السياسي والعسكري.
