في تصعيد جديد لانتهاكاتها المستمرة ضد الحقوق والحريات، أقدمت قوات أمنية تابعة لميليشيا الحوثي صباح اليوم على اقتحام منزل عائلة القاضي عبدالوهاب قطران في قرية الجاهلية بمديرية همدان شمال غربي العاصمة صنعاء، واعتقلت شقيقه وابن شقيقه بعد محاصرة المنزل لساعات، قبل أن تقتادهما إلى جهة مجهولة.
وقال القاضي عبدالوهاب قطران، في تغريدة نشرها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) ورصدها "نافذة اليمن" إن "حملة عسكرية حوثية داهمت منذ فجر اليوم منزل أخي عارف محمد قطران، واعتقلت أخي ونجل أخي الشاب عبدالسلام عارف قطران، وصادرت هواتفهما الشخصية، ثم اقتادتهما قسراً إلى مكان غير معلوم".
وأوضح قطران أن "العناصر المسلحة هددت بخلع أبواب المنزل إن لم يسلم المستهدفون أنفسهم، وصعدت إلى سطح المنزل حيث كان شقيقي وابنه، ورفضت السماح لهما بالمغادرة إلا بعد مصادرة هواتفهما، في مشهد يعكس استهتاراً فاضحاً بالقوانين والأعراف، وترويعاً متعمداً للآمنين".
ويعد القاضي عبدالوهاب قطران أحد أبرز الأصوات القانونية والحقوقية التي تنتقد ممارسات مليشيا الحوثي وانتهاكاتها في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها. ويرى ناشطون أن هذه الحادثة تأتي ضمن حملة ممنهجة للتضييق على معارضي الجماعة وإسكات أي صوت يندد بفسادها وقمعها للحريات.
منظمات حقوقية يمنية ودولية حذّرت مراراً من تزايد حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد معارضيها ونشطاء المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المئات من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين يقبعون في سجون الحوثيين دون مسوغ قانوني، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة تتعارض مع القوانين اليمنية والمواثيق الدولية.
ويخشى مراقبون أن يلقى شقيق القاضي قطران ونجلُه مصيراً مجهولاً كسابقيهم من المختطفين، في ظل استمرار المليشيا بتعطيل أي دور للسلطة القضائية، واستخدام أجهزتها الأمنية كأداة للقمع السياسي، وهو ما يفاقم حالة الرعب والاحتقان في المجتمع، ويؤكد – بحسب ناشطين – أن "سلطة الأمر الواقع" في صنعاء ماضية في نهجها القمعي لتكميم الأفواه وإسكات أي صوت حر.
