كشفت تقارير إعلامية وتحليلات حديثة عن استغلال مليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية كأداة ضغط اقتصادي وسياسي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها شمال اليمن، ما أثر بشكل مباشر على إيصال المساعدات للمحتاجين وزاد من معاناة المدنيين.
وأفاد تقرير نشره موقع Ynet News، بأن الحوثيين يفرضون قيودًا صارمة على طرق دخول المساعدات الإنسانية، ويسمحون بمرورها فقط عبر نقاط يسيطرون عليها، مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومعبر بري من عمان، بينما تمنع بشكل كامل وصولها عبر ميناء عدن الخاضع للحكومة الشرعية. وأكد التقرير أن هذا الإجراء ليس لأسباب لوجستية، بل يهدف إلى حرمان الحكومة من الإيرادات وتعزيز سيطرة الحوثيين على الموارد.
وأشار التقرير إلى أن المنظمات الإنسانية الدولية اضطرت للامتثال لهذه القيود، ما أدى إلى زيادة كلفة نقل المساعدات وتأخير وصولها، فضلاً عن إثراء شبكات تابعة للحوثيين من خلال بيع الوقود وتحصيل الرسوم. وأظهرت وثائق أممية أن برنامج الأغذية العالمي اشترى ملايين اللترات من الوقود من موردين يسيطر عليهم الحوثيون، بينهم أشخاص يخضعون لعقوبات دولية.
وفي سياق الحرب الاقتصادية، أوضح التقرير أن الحوثيين استهدفوا قطاعات الطاقة والشحن، ما أدى إلى تراجع إيرادات الحكومة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في جنوب اليمن، حيث باتت الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب أو تقديم الخدمات الأساسية.
وحذر التقرير من أن مواصلة المنظمات الإنسانية الامتثال لقيود الحوثيين قد يمنح الجماعة مزيدًا من النفوذ، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون استغلال سياسي أو اقتصادي.
ويأتي ذلك في ظل بيئة متغيرة وصعوبات أمنية متزايدة في ميناء الحديدة، وسط دعوات لتعزيز دور الحكومة الشرعية والحد من تلاعب الحوثيين بقنوات المساعدات الإنسانية.
