كشف تقرير حقوقي صادم عن تصعيد خطير في جرائم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي ارتكبت أكثر من 957 انتهاكاً بحق المدنيين في محافظة الحديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.
وتنوعت هذه الجرائم لتشمل الاغتيالات، وزراعة الألغام، والاعتقالات التعسفية، في موجة قمع ممنهج تستهدف سكان المحافظة.
وأوضح التقرير، الذي قدمه نائب مدير مكتب حقوق الإنسان بالحديدة غالب القديمي، أن الألغام الأرضية والطائرات المسيّرة وقذائف الهاون تسببت في مقتل وإصابة 30 مدنياً، إضافة إلى 7 حالات قتل وإصابة خارج نطاق القانون، كان ضحيتها طفل وامرأة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فبحسب التقرير، اعتقلت المليشيا بشكل تعسفي 618 تاجراً بهدف ابتزازهم، إلى جانب 21 مواطناً، من بينهم 8 صحفيين وطالبة إعلام، تعرضوا جميعاً للإخفاء القسري.
وفي سياق آخر، حمل التقرير المليشيا مسؤولية مقتل 84 مدنياً وإصابة 197 آخرين، وذلك بسبب تحويلها منشآت مدنية حيوية إلى أهداف عسكرية، مثل مؤسسة مياه المنصورية، وموانئ الحديدة، ومحطة الكهرباء، ومصنع باجل للإسمنت، ما جعلها عرضة للغارات الأمريكية والإسرائيلية.
وأكد القديمي أن الأرقام المذكورة لا تمثل سوى جزء من الحقيقة، بسبب القيود التي تفرضها المليشيا على عمليات التوثيق، مشدداً على أن هذه الانتهاكات تُعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ويجب كشفها أمام المجتمع الدولي.
