فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية الإقامة الجبرية على عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، خشية محاولتهم استعادة استقلاليتهم السياسية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الجماعة لإحكام السيطرة على جميع القوى السياسية في مناطق نفوذها، وفقًا لمصادر سياسية مطلعة.
ونقل الصحفي فارس الحميري، عن مصادر مطلعة أن الإجراءات الحوثية، طالت شخصيات مهمة في الصف الأول من قيادات المؤتمر، على رأسهم يحيى الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر ورئيس مجلس النواب في برلمان الحوثيين، حيث تحيط قوات أمنية مدعومة بعناصر من “الزينبيات” بمنزله وتراقب تحركاته بشكل دقيق.
كما امتدت القيود لتشمل أمين عام المؤتمر في صنعاء غازي الأحول، الذي تشير التقارير إلى اختطافه من قبل المليشيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجبرت مليشيا الحوثي جناح المؤتمر في صنعاء، لإصدار قرار بفصل أحمد علي عبد الله صالح من منصبه كنائب لرئيس المؤتمر، في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز السيطرة التنظيمية للحوثيين على الحزب.
وكانت المليشيا قد اعتقلت في حملات سابقة سكرتير عام المؤتمر مع أحد عشر من كبار القيادات، ضمن حملة أوسع شملت عدة محافظات.
وتكشف هذه التطورات عن استراتيجية حوثية واضحة لتفكيك أي قوة سياسية مستقلة قد تشكل تهديداً لهيمنتها الكاملة، حتى لو كانت تلك القوة متحالفة معها ظاهرياً.
ويرى مراقبون أن الحوثيين يسعون لضمان احتكار المشهد السياسي في مناطق سيطرتهم، وإزالة أي منافسة محتملة قد تعرقل مشاريعهم في توطيد السلطة والسيطرة المطلقة على القرار السياسي في شمال اليمن.
