نفى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية صلته بالأحداث التي شهدتها مدينة تعز على خلفية جريمة اغتيال المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين إفتهان المشهري منتصف الشهر الماضي.
وعلى لسان مصدر مسؤول قال المكتب انه ينفي أي استهداف ممنهج لأي مكون سياسي أو اجتماعي داخل المحافظة، مؤكدًا أن ما يجري هو محاولة شعبية تدعو إلى إصلاح إداري وقانوني وتستهدف معالجة الأخطاء والتجاوزات التي أدانها ويدينها الجميع.
هذا النفي هو رد على الاتهامات التي يسوقها حزب الإصلاح بعد أن كشفت الأحداث وقوف قياداته وراء الجرائم الأمنية التي تشهدها المدينة منذ تحريرها.
المصدر المسؤول في المكتب السياسي، اكد دعمه الكامل لمطالب أبناء محافظة تعز، ووقوفه إلى جانبهم في كل ما من شأنه تعزيز مكانة المحافظة وتلبية تطلعات مجتمعها.
وقال المصدر: إن المكتب السياسي يقف مع جميع المكونات والقوى السياسية والاجتماعية في المحافظة، دعمًا لمطالب المجتمع التي تحظى بتأييد السلطة المحلية ومؤسسات الجيش والأمن والقضاء، باعتبارها مطالب مشروعة تهدف إلى إرساء العدالة والاستقرار.
ودعا المصدر وسائل الإعلام وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توحيد الخطاب بما يخدم مكانة تعز كنموذج للتحرير والاستقرار، وتعزيز جبهة المواجهة الوطنية في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي.
