كشف الخبير في الأمن السيبراني باليمن فهمي الباحث عن معلومات ووثائق تشير إلى استخدام أدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة تابعة لشركة "سيليبرايت" (Cellebrite) الإسرائيلية من قِبل جهة أمنية حكومية في محافظة حضرموت – مدينة المكلا، في قضية تتعلق بأحد الإعلاميين المتهمين بالنشر على موقع "فيسبوك".
وقال الباحث في تصريح نشره عبر صفحته على "فيسبوك" إن الأدوات المستخدمة تُعد من التقنيات الحساسة القادرة على الوصول الكامل إلى محتوى الأجهزة الشخصية بما في ذلك الرسائل والمحادثات والصور، مشددًا على أن استخدامها دون إشراف قضائي مستقل وضوابط قانونية واضحة يمثل "تهديدًا مباشرًا لحق الأفراد في الخصوصية وحماية بياناتهم".
وأوضح الباحث أن موقفه هذا "ينسجم مع رفض سابق لاستخدام مثل هذه الأدوات من قبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها"، مؤكدًا أن انتهاك الخصوصية مرفوض أيًا كانت الجهة التي تمارسه.
وأشار إلى أن شركة "سيليبرايت" الإسرائيلية تخضع لأنظمة الرقابة على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (EU Dual-Use Regulation)، ما يجعل استخدام تقنياتها في دول تشهد نزاعات – مثل اليمن – انتهاكًا محتملاً للضوابط الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وطالب الباحث السلطات القضائية، ممثلة بالنائب العام ومجلس القضاء الأعلى، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول طبيعة استخدام هذه الأدوات والجهة التي استوردتها أو تشغّلها، داعيًا وزارة الداخلية إلى تقديم توضيحات عاجلة حول النقاط الآتية: نوع الأجهزة أو البرامج المستخدمة في الفحص الجنائي للهواتف. وجود تراخيص رسمية سارية من الشركة المورّدة (الإسرائيلية) وشروطها القانونية. سياسات حفظ البيانات بعد الفحص، وما إذا كان يتم إخطار الأفراد أو منحهم حق الاعتراض. عدد القضايا التي استُخدمت فيها هذه الأدوات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وشدّد الباحث على أن استخدام أدوات الفحص الجنائي الرقمي يجب أن يخضع حصراً لإذن قضائي واضح وتحت رقابة مستقلة، ضمن إطار قانوني يحترم الخصوصية وحرية الصحافة. كما دعا إلى تسريع إقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية يضع ضوابط دقيقة لأي معالجة أو فحص للمعلومات الرقمية داخل اليمن.
ويُعدّ الكشف عن وجود أدوات تحليل إسرائيلية في مؤسسات أمنية يمنية – إن صحّ – سابقة مثيرة للجدل في بلد لا تربطه علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وسط دعوات متزايدة من نشطاء وتقنيين وحقوقيين إلى مراجعة أنشطة الرقابة الرقمية والتجسس الإلكتروني في البلاد وضمان عدم انتهاكها لحقوق الأفراد والمؤسسات الإعلامية.
