كثفت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت من تحركاتها اليوم لبدء تنفيذ مشروع توسعة ميناء المكلا وتطوير نشاطه الملاحي.
وعقد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اجتماعا مع مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، لمناقشة عدد من القضايا والمشاريع الهادفة تطوير العمل في ميناء المكلا.
وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تطوير الميناء وتوسيعه بما يمكّنه من استقبال أكبر عدد ممكن من السفن التجارية وتوسيع خطوط النقل البحري.
ودعا الى أهمية البدء في إنشاء لسان بحري جديد يسهم في زيادة حجم الواردات والصادرات، وحلحلة المعوقات التي تحدّ من جذب السفن التجارية إلى الميناء، إلى جانب إيجاد خطوط بحرية ناقلة جديدة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتصدير المعادن والاستفادة من عائداتها.
كما وجّه المحافظ بضرورة رفع كفاءة الكوادر العاملة بالميناء، ومتابعة مشروع خط النقل البحري عبر الصين، مشددا على أهمية دراسة توسيع الميناء وتطويره بما يواكب الحركة الملاحية والتجارية.
من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة موانئ البحر العربي المهندس سالم علي باسمير رجال المال والأعمال في حضرموت إلى المساهمة في إنشاء شركة تطويرية مساهمة لتشييد اللسان البحري وتوسعة الميناء، مشيرًا إلى أن الميناء يسعى لزيادة الصادرات وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية وتوفير فرص عمل للشباب.
وعلى ضوء دعوة باسمير لرجال الأعمال، عقد محافظ حضرموت لقاءً مع قيادة الغرفة وعددٍ من رجال المال والأعمال، وشدد على ضرورة أن يضطلعوا بدور فاعل في تطوير ميناء المكلا، لما لذلك من أثر في تعويض الفرص الضائعة نتيجة ضعف الإمكانيات، مشيراً إلى أن توسعة الميناء ستسهم في استقبال المزيد من الحاويات وتعزيز الميزة التنافسية للميناء وتشجيع الاستثمار.
واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى مداخلات عددٍ من الوكلاء وقيادة الغرفة ورجال المال والأعمال، التي أكدت جميعها أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين السلطة المحلية وقطاع المال والأعمال في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروع تطوير ميناء المكلا.
وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على تشكيل فريق فني لتقويم الدراسة الخاصة بتوسعة ميناء المكلا واعتمادها بشكل نهائي، إلى جانب تشكيل فريق استثماري مالي لوضع الإطار القانوني المناسب لطبيعة الاستثمار في هذا المشروع الحيوي.
