في مشهد يعكس عمق المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، يواجه القادمون من الحديدة وتعز إلى محافظة إب ملاحقةً يومية وحرمانًا من أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة. فبعد أن فرّوا من جحيم الحرب بحثًا عن الأمان، وجدوا أنفسهم أمام قمعٍ جديد يطال لقمة عيشهم على أيدي المليشيا ذاتها التي تسببت في نزوحهم.
وقالت مصادر محلية في إب إن مليشيا الحوثي تواصل مضايقة النازحين من الحديدة في مدينة إب، حيث أقدمت على منع عددٍ منهم من بيع الأسماك في شوارع المدينة بحُجة "عدم وجود سوق رسمي"، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين الأهالي، واعتبرها المتضررون استهدافًا متعمّدًا لأرزاقهم ومحاولة لدفعهم إلى الرحيل مجددًا.
وأوضح أحد النازحين من أبناء الحديدة أن المعيّن من قِبل المليشيا مديرًا لفرع الأشغال في مديرية المشنة هدّدهم بإزالة الأكشاك والبسطات التي يعتمدون عليها كمصدر دخل وحيد لإعالة أسرهم، مضيفًا أنهم يعملون منذ سنوات دون أن يتسببوا بأي ضرر أو فوضى.
وأشار إلى أن الإجراءات الحوثية الأخيرة تستهدف أبناء الحديدة على وجه الخصوص، وتكشف عن سلوك مناطقي وعنصري تمارسه الجماعة في التعامل مع النازحين، حيث يجري التضييق عليهم في السكن والعمل وحرية الحركة.
ويؤكد نازحون آخرون أن مليشيا الحوثي لم تكتفِ بحرمانهم من المساعدات الإنسانية، بل باتت تحاصرهم اقتصاديًا وتمنعهم من ممارسة المهن البسيطة التي تُمكّنهم من توفير الطعام لأطفالهم، في ظل غياب أي بدائل أو فرص عمل.
وناشد المتضررون أبناء محافظة إب والقيادات الاجتماعية والمنظمات الإنسانية والحقوقية سرعة التدخل لوقف هذه الانتهاكات، وتمكين النازحين من العمل بحرية، مؤكدين أن ما يتعرضون له يُعد جريمة إنسانية مضاعفة بحق أناسٍ لم يحملوا سوى آمالهم في النجاة والعيش الكريم.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين تصاعدًا في الانتهاكات ضد النازحين والضعفاء، حيث تُفرض قيود على الأعمال الحرة الصغيرة، وتُمارس حملات جباية وإغلاق بحق الأكشاك والبسطات، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب فرص العمل، الأمر الذي يحوّل حياة آلاف الأسر النازحة إلى دوامة من الفقر والجوع والخوف.
