ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، مع سفيرتي المملكة المتحدة وفرنسا، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، ومسارات التعاون الثنائي، وسبل تعزيز الشراكة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في اليمن.
وخلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، استعرض رئيس الوزراء الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات المركبة الناتجة عن الحرب وتراجع الإيرادات العامة، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية بثبات في تنفيذ برنامجها للإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد بما يضمن رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات العامة.
وأكد بن بريك أهمية استمرار دعم الأصدقاء في بريطانيا والمجتمع الدولي لجهود الحكومة في تثبيت الاستقرار الاقتصادي وتطبيع الأوضاع المعيشية، لافتاً إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً يمثل خطوة جوهرية لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
من جانبها، أشادت السفيرة البريطانية بجهود الحكومة اليمنية في ظل الظروف الصعبة، مثمنة التقدم المحرز في عدد من مسارات الإصلاح المالي والإداري، ومؤكدة استمرار دعم المملكة المتحدة لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية وبناء القدرات المؤسسية، ومساندتها لخطوات الحكومة في مكافحة الفساد وتحسين الشفافية الاقتصادية.
وفي سياق متصل، استقبل رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، حيث ناقش معها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموقف الفرنسي الثابت في دعم الحكومة اليمنية على المستويين الأوروبي والدولي.
وتناول اللقاء التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي تواجه اليمن، ومسار الإصلاحات التي تقودها الحكومة، إلى جانب خطة التعافي الاقتصادي وجهود إعادة تنشيط الاستثمارات، داعياً في هذا السياق الشركات الفرنسية إلى العودة للاستثمار في اليمن والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.
وأشادت السفيرة الفرنسية بنجاح الحكومة في استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، معتبرة ذلك "إنجازاً كبيراً" وخطوة أساسية نحو استعادة الثقة مع المجتمع الدولي، مجددة التأكيد على دعم فرنسا المتواصل للحكومة اليمنية والشعب اليمني في المحافل الأممية والدولية، ومساندتها لجهود التعافي والإصلاح الاقتصادي.
