أثارت حادثة جديدة في مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، علامات استفهام كبرى حول تغلغل الولاءات السلالية المشبوهة داخل مؤسسات الشرعية المعترف بها دوليًا.
وفي التفاصيل، أقدم اللواء محمد سالم بن عبود الشريف، وكيل وزارة الداخلية، على إجراء غير مسبوق في جامعة إقليم سبأ بمدينة مأرب، حيث أمر بإيقاف طالب ومصادرة هاتفه وبطاقته الشخصية بسبب تعديل أبداه الطالب على عبارات الوكيل نفسه أثناء إلقائه المحاضرة.
و تأتي هذه الواقعة لتكشف عن حجم النفوذ الذي يمارسه القيادي البارز الشريف الذي ينتمي إلى "هواشم الإخوان السلالية" والمُتهم بموالاة مليشيا الحوثي سراً على أساس الانتماء العائلي، رغم منصبه الرفيع في حكومة الشرعية.
وكشفت تفاصيل الشكوى التي تقدم بها الطالب محمد الصوفي إلى النائب العام، ونشرها على صفحته بموقع فيس بوك، أن الوكيل عبود بن الشريف هو من كان يُلقي المحاضرة في جامعة سبأ، وعندما وصف مليشيا الحوثي الإرهابية بأنها "سلطة صنعاء"، قام الطالب الصوفي بـ "تعديله" على هذا الوصف الذي يضفي شرعية على المليشيا الانقلابية.
الصدمة الكبرى لم تكن في الخلاف الأكاديمي، بل في رد فعل الوكيل نفسه. فبالرغم من اعتذار الوكيل وشكره للطالب، إلا أن الصوفي فوجئ بـ مدير مكتب الوكيل يوقف الطالب بعد خروجه من القاعة، ويطالبه بأخذ بطاقته وهاتفه الجوال.
وأكد الطالب أن مدير المكتب، ومعه اثنان من جنود المنشآت، طالبوا بأخذ الجوال والبطاقة "بدون أي سبب أو أمر قضائي"، ما يمثل انتهاكًا خطيرًا للحريات الأكاديمية والشخصية في مدينة يفترض أنها معقل الشرعية، قبل أن يتدخل زملاء الطالب ومنعوا ذلك.
ويرى مراقبون أن تصرف الوكيل بن الشريف السلالي الإخواني، عبر مدير مكتبه، يعكس محاولة لقمع أي رأي يعارض خطاب التطبيع أو التهاون مع مليشيا الحوثي، ويؤكد الشكوك المتزايدة حول وجود قيادات سلالية داخل الشرعية تعمل على تكسير خطاب مواجهة الانقلاب وإضعاف سلطة الدولة من الداخل لخدمة أجندة المليشيا الحوثية.
