تعيش العاصمة عدن على وقع أزمة طاقة خانقة تهدد بانهيار كامل لمنظومة الكهرباء عقب إعلان مؤسسة الكهرباء قرب توقف محطة الرئيس جراء نفاد الوقود، نتيجة احتجاز ناقلات النفط الخام القادمة من ميناء الضبة في منطقة أحور بمحافظة أبين.
وتعكس هذه الأزمة المتصاعدة هشاشة البنية التحتية الخدمية في عدن، وتداخل الصراع السياسي والاقتصادي مع ملف الخدمات الحيوية، في وقتٍ تواجه فيه الحكومة تحديات مالية خانقة للوفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات الأساسية. ويهدد انطفاء المنظومة الكهربائية بتفاقم المعاناة الإنسانية والخدمية في المدينة التي تمثل مركز الحكومة ومؤسسات الدولة.
وقالت المؤسسة العامة للكهرباء في بيان رسمي، إن إدارة محطة بترومسيلة أبلغت مركز التحكم في كهرباء عدن بقرب توقف التوليد بشكل كامل بسبب نفاد مخزون الوقود، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز الناقلات سيؤدي إلى إطفاء شامل في عموم المديريات.
وأكد البيان أن استمرار الأزمة دون تدخل عاجل “ينذر بانهيار شامل في المنظومة الكهربائية وتداعيات إنسانية وخدمية خطيرة”، مشدداً على أن محطات التوليد لم تعد تمتلك أي احتياطات تشغيلية بعد تراجع كميات الوقود المخصصة لها خلال الأسبوعين الماضيين.
ودعت المؤسسة مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى التدخل الفوري لإطلاق الناقلات وتأمين وصولها إلى محطة الرئيس، محذّرة من أن استمرار احتجازها سيؤدي إلى توقف المستشفيات ومحطات المياه وشبكات الاتصالات، ويشلّ الخدمات العامة بالكامل.
كما ناشدت الجهات الأمنية والعسكرية تحمّل مسؤولياتها الوطنية في حماية المصلحة العامة وضمان استمرار تزويد المحطات بالوقود، محمّلة الأطراف المتسببة في احتجاز الناقلات المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو أضرار ناتجة.
وأوضحت مصادر في مؤسسة الكهرباء أن ساعات التشغيل تقلصت خلال اليومين الماضيين إلى ساعتين فقط مقابل 16 ساعة إطفاء يومياً، في واحدة من أسوأ موجات الانقطاع منذ مطلع العام الجاري، ما أدى إلى شلل شبه تام في الأنشطة التجارية والخدمية، وزيادة معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه.
تأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة من الانقطاعات المتكررة التي تعانيها عدن منذ أشهر بسبب تأخر توريد المشتقات النفطية من منشآت حضرموت، أو الخلافات بين الشركات المشغلة والجهات الحكومية حول آليات التوزيع والدفع. وتؤكد تقارير اقتصادية أن توقف الكهرباء يتسبب بخسائر يومية تقدر بملايين الدولارات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
ويرى مراقبون أن تكرار أزمات الوقود يعكس إما خللاً في منظومة إدارة الطاقة وتوزيع الموارد أو وجود “تعطيل متعمد” لأسباب سياسية واقتصادية، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الأزمات يقوّض ثقة المواطنين بالسلطات ويضعف جهود الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي.
مصادر حكومية أكدت أن رئيس الحكومة وجّه الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة النفط والشركة المشغلة لإطلاق الناقلات بشكل عاجل وضمان وصولها إلى عدن خلال الساعات القادمة، في محاولة لتفادي انقطاع شامل للكهرباء واستعادة الحد الأدنى من التوليد.
