أفادت مصادر محلية في محافظة حجة بأن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، اقتحمت الثلاثاء 21 اكتوبر 2025، مكاتب ثلاث منظمات إغاثية دولية في مدينة حجة، شملت منظمة أوكسفام البريطانية، والمجلس النرويجي للاجئين، والمجلس الدنماركي للاجئين، حيث جرى تفتيش المقرات ومصادرة أجهزة إلكترونية وخوادم، بحسب شهود عيان ومصادر محلية.
وذكرت تقارير صحفية محلية وشهود عيان، أن العناصر المسلحة صادرت أجهزة حاسوب وهواتف وخوادم تخص العاملين بالمقار الثلاثة، في خطوة تثير مخاوف واسعة من تعطل شبكة المساعدات الإنسانية في شمال وغرب اليمن.
ويأتي ذلك ضمن موجة تضييق وصدامات متصاعدة بين مليشيا الحوثي وعدد من الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها.
وكانت تقارير قد أفادت بأن عمليات مماثلة وقعت خلال الأيام الماضية داخل المجمع الأممي في صنعاء، حيث اقتحمت قوة أمنية حوثية المجمع وصادرت غرفة العمليات الأمنية ومعدات اتصال وأجهزة حواسيب وهواتف تابعة للموظفين الدوليين، ما أدى إلى توقف جزئي في عمل بعض خدمات الأمم المتحدة داخل المجمع.
وأكد مسؤولون أمميون احتجاز عدد من الموظفين مؤقتاً قبل الإفراج عن بعضهم والسماح للبقية بحرية الحركة داخل المجمع، وفقاً لوكالتي رويترز وأسوشيتد برس.
ويحذر مراقبون من أن مصادرة الخوادم وأجهزة الاتصال تهدد قدرة المنظمات على تنسيق عمليات توزيع الطعام والدواء والمياه ومساعدات النازحين في محافظة حجة والمناطق المحيطة بها، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
كما أن تصاعد الاقتحامات والاعتقالات أدى إلى قلق واسع لدى المنظمات التي تواجه مخاطر على موظفيها المحليين والأجانب، مما قد يدفع بعضها للتقليص أو تعليق عملها في مناطق واسعة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدت مناطق عدة تحت سيطرة الحوثيين حالات احتجاز ومداهمات لمقار أممية ودولية، واتهامات متكررة من الجماعة للمنظمات بالتحالف مع أطراف خارجية أو التجسس، وهي اتهامات ترفضها منظمات الإغاثة التي تؤكد حيادها وامتثالها للقوانين الإنسانية.
ودفعت الأفعال الحوثية الأمم المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم آليات الحماية والاستجابة وتقليص بعض العمليات في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وحتى إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان مفصل علني من المنظمات الثلاث حول حادثة اقتحام مكاتب حجة، علماً بأن الأمم المتحدة كانت قد أدانت سابقاً مصادرة معداتها واحتجاز موظفيها في حوادث مماثلة، وشرعت في مفاوضات لإخلاء سبيل المحتجزين وإعادة تشغيل المرافق.
ويحذر حقوقيون وفاعلون إنسانيون من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى ارتفاع معدلات انقطاع المساعدات وخسارة سلاسل الإمداد المحلية، وتزايد معاناة النازحين والأسر الفقيرة الذين يعتمدون على تلك المنظمات لتوفير الاحتياجات الأساسية في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتعاني مناطق واسعة في محافظة حجة من مجاعة كبيرة، وتؤوي أعدادا كبيرة من النازحين من مديريات حرض وميدي والمناطق الحدودية، وتعمل هذه المنظمات على مساعدة النازحين والمجتمعات المحلية التي هي بأمس الحاجة إلى الدعم والمساعدة.
