انتقد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي البيان الصادر عن المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، واعتبره ردًّا مرتبكًا ومحاولة فاشلة لاحتواء الغضب الشعبي، بعد تصاعد موجة الانتقادات التي طالت المؤسسة على خلفية أنباء عن استيراد شحنات من الإسمنت الباكستاني وإعادة تسويقها داخل اليمن تحت اسم “إسمنت عمران”، رغم أن المصنع متوقف منذ فترة طويلة.
وقال الفودعي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، مساء اليوم الاربعاء، إن البيان الذي حاول أن يبدو توضيحيًا ومهنيًا، كشف عن حالة ارتباك مؤسسي واضحة، حيث جاء بأسلوب دفاعي مشحون، ركّز على تهدئة الرأي العام أكثر من تقديم حقائق شفافة.
وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بيانها بالاستشهاد بآية قرآنية “إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا”، في محاولة لتصوير ما تم تداوله على أنه “شائعات مغرضة”، لكنها في الوقت نفسه اعترفت صراحة في الفقرة الأولى بأن الإسمنت المستورد من الخارج هو فعلاً موجود في السوق، مبرّرةً ذلك بتوقف بعض المصانع ووجود عجز في الإنتاج المحلي.
وأضاف الفودعي أن البيان أوقع نفسه في تناقضٍ صارخ حين أكّد في الفقرة الثالثة أن تغليف الإسمنت المستورد بعلامة إسمنت عمران هو إجراء تجاري رسمي وشفاف لحماية المستهلك والحفاظ على ثقة السوق.
وتساءل مستنكرًا: "كيف يمكن اعتبار تزوير المنشأ وحمل منتج أجنبي لهوية مصنع متوقف خطوة شفافة؟ وكيف يُحافظ على ثقة المستهلك من خلال تضليله؟”.
وأوضح الفودعي أن المؤسسة حاولت تسويغ ما لا يمكن تسويغه اقتصاديًا أو قانونيًا عبر استخدام عبارات فضفاضة مثل “إجراء رسمي” و“تحت إشراف المؤسسة”، دون تقديم أي بيانات فنية أو وثائق توضح الكميات المستوردة أو مدى مطابقتها للمواصفات اليمنية، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس ذهنية إدارية تهدف إلى التغطية على الفساد لا إلى المساءلة.
وأضاف أن البيان حوّل الرد الرسمي من محاولة دفاع إلى اعتراف ضمني بعملية الغش التجاري، إذ أقرّ بالاستيراد واستخدام العلامة المحلية، ما يعزز الشكوك حول وجود فساد ممنهج في المؤسسة، ويطرح تساؤلات خطيرة حول الشفافية والمصداقية المؤسسية.
واختتم الفودعي تحليله بالقول إن البيان لم يُبدّد الشكوك بل رسّخها أكثر، معتبرًا أن القضية لم تعد مجرد صفقة إسمنت، بل أصبحت رمزًا لأزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات الخاضعة للحوثيين، متسائلًا في ختام منشوره:“هل تحمي المؤسسة سمعة إسمنت عمران فعلًا، أم تستخدمها كغطاء لتسويق المستورد بالتزوير تحت هوية محلية؟”.
