الحكومة اليمنية ترحب بإجلاء الأمم المتحدة موظفيها من مناطق سيطرة الحوثيين وتطالب بحماية الموظفين المحليين

رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، اليوم الخميس، بخطوة الأمم المتحدة لإجلاء جميع موظفيها الدوليين الأجانب من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأكد الإرياني في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" أن هذه الخطوة، رغم تأخرها، تمثل اعترافاً صريحاً بعدم إمكانية استمرار عمل المنظمات الدولية في بيئة عدائية تمارس فيها المليشيا أبشع أشكال الترهيب والابتزاز بحق العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي، وتقوض مبادئ الحياد والاستقلالية التي يقوم عليها العمل الإنساني.

وأشار الوزير إلى أن قرار الإجلاء يجب أن يشمل أيضاً المئات من الموظفين المحليين العاملين في مكاتب ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرة المليشيا، والذين يعيشون أوضاعاً إنسانية وأمنية صعبة، بعد أن فرضت عليهم المليشيا قيوداً صارمة على حركتهم وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم مغادرة مناطق سيطرتها والإبلاغ عن تحركاتهم، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية فيينا الخاصة بحماية الموظفين الدوليين والوطنيين.

ولفت الإرياني إلى أن بعض هؤلاء الموظفين ما يزالون رهن الاعتقال التعسفي منذ فترات متفاوتة، بعضها منذ عام 2021، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان والحصانة القانونية التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة ووكالاتها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ودعا الوزير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين وتمكين الراغبين منهم من مغادرة مناطق سيطرة المليشيا دون قيود أو تهديد، بما يكفل سلامتهم وكرامتهم وحقهم في حرية التنقل والحماية القانونية.

كما شدد الإرياني على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة موقفاً حازماً تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة، وألا تسمح للمليشيا باستغلال العمل الإنساني كأداة ابتزاز سياسي أو وسيلة تمويل غير مشروعة، داعياً إلى إعادة تقييم آليات عملها في مناطق سيطرة المليشيا بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، بما يضمن استقلالية وحياد أنشطتها وصون حياة وسلامة كوادرها المحلية والدولية.