كشف شقيق المحامي الشهيد عبدالرحمن النجاشي، قاسم النجاشي، اليوم الثلاثاء عن وجود محاولات لتهريب المتهمين بجريمة قتله إلى مدينة تعز، بذريعة انعدام الحماية والعون القضائي، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى طمس معالم القضية والتأثير على الشهود وحماية الجناة.
وقال قاسم النجاشي، في منشور على موقع فيس بوك: "نحمّل النيابة العامة ومدير أمن الشمايتين المسؤولية الكاملة في حال هروب المتهمين أو نقلهم إلى مدينة تعز، ونطالب النائب العام بإصدار توجيهات صارمة لضبط جميع المتهمين ومنع نقلهم من مدينة التربة، باعتبارها مسرح الجريمة ومحل الواقعة الإجرامية".
ويأتي ذلك بالتزامن مع موجة احتجاجات غاضبة في مدينة التربة تنديدًا بمقتل المحامي النجاشي، والمطالبة بـ ضبط كافة الجناة والقصاص منهم، ووقف ما وصفه المحتجون بـ"تجاوزات الأجهزة الأمنية وغياب العدالة".
وكان المحامي النجاشي قد قُتل في 23 أكتوبر الماضي أثناء محاولة قوة أمنية تابعة لشرطة الشمايتين اعتقاله بالقوة دون أمر قضائي، حيث رفض الامتثال وتمسك بحقه القانوني.
وأفاد شهود بأن أفراد القوة اعتدوا عليه بالضرب قبل أن يُقتل برصاص أحد الجنود بعد اقتحام محل قريب من منزله أمام أسرته.
وفي متابعة رسمية، وصل رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة تعز، القاضي رزاز الشعبي، اليوم إلى التربة للوقوف على مستجدات القضية، عقب تصاعد الضغط الشعبي والحقوقي على النيابة العامة ومحكمة الحجرية الابتدائية لمحاسبة المتورطين.
وعقد الشعبي اجتماعًا طارئًا داخل محكمة الحجرية الابتدائية لمناقشة تفاصيل القضية والإجراءات المتخذة بحق المتهمين، فيما أصدرت النيابة العامة مذكرتين رسميتين: الأولى طالبت بتسليم جميع أفراد الشرطة المشاركين في عملية الاقتحام والقتل للتحقيق، والثانية بطلب تسجيلات الكاميرات التابعة لإدارة شرطة الشمايتين، والتي وثقت الحادثة.
وأوضحت المصادر أن وكيل نيابة التربة القاضي عماد الشميري حاول تبرير عدم توقيف القاضي ثابت همدان، بحجة تمتعه بحصانة قضائية مؤقتة، زاعمًا أن المسؤولية تقع على أفراد الأمن الذين نفذوا الاقتحام دون أوامر قانونية.
وفي السياق نفسه، أفاد مصدر أمني بوجود خطة لتهريب المتهمين إلى مدينة تعز، وهو ما أكده زيارة القاضي رزاز الشعبي مصحوبة بقوة عسكرية كبيرة إلى محكمة التربة.
