كشفت عملية نوعية نفذتها القوات المشتركة في الساحل الغربي، عن مخطط حوثي خطير يهدف لتصنيع أسلحة كيميائية متطورة بإشراف مباشر من خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي، وذلك بعد ضبط شحنة كبيرة من المواد الكيميائية المحظورة دوليًا في باب المندب.
وقال المحلل العسكري العميد ياسر صالح، إن المواد المضبوطة تمثل “جزءًا من خط إنتاج تستخدمه مليشيا الحوثي في تطوير أسلحة كيميائية وصواريخ وطائرات مسيّرة”، مشيرًا إلى أن طبيعة المواد التي جرى ضبطها “تُظهر مستوى خطيرًا من التصنيع العسكري الذي وصلت إليه المليشيا بدعم إيراني مباشر”.
وأوضح العميد صالح أن “هذه النوعية من المواد لا تُستقدم إلا لأغراض قتالية عالية التأثير”، مطالبًا المجتمع الدولي بفرض رقابة صارمة على مسارات التهريب البحرية والبرية التي تستخدمها شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وكانت المقاومة الوطنية قد أعلنت أمس الجمعة، عن تنفيذ عملية مشتركة بين قواتها البحرية والاستخبارات العامة وخفر السواحل – قطاع البحر الأحمر، أسفرت عن ضبط قارب خشبي (جلبة) يحمل شحنة مهربة لمليشيا الحوثي أثناء عبوره مضيق باب المندب قادمًا من ساحل جيبوتي ومتجهًا إلى مدينة الحديدة.
وبحسب بيان الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، فإن الشحنة تضمنت 24 برميلًا من مادة “فينول + فورمالدهيد” البوليمرية، وهي مادة تُستخدم في مقاومة الحرارة والعزل داخل الصواريخ، كما تدخل في تصنيع هياكل الطائرات المسيّرة والتقنيات الخاصة بالتخفي عن الرادارات.
وأضاف البيان أن الشحنة احتوت أيضًا على ملابس وكمامات خاصة بالمعامل الكيميائية، إلى جانب كميات من المهام العسكرية بينها بدلات قتالية، نواظير بأحجام مختلفة، بيادات، خوذ، معدات غطس، وأقمشة مموهة، في مؤشرات واضحة على أنها كانت مخصصة لمعامل عسكرية سرّية تديرها مليشيا الحوثي داخل مناطق سيطرتها.
وأظهر مقطع فيديو وزعه الإعلام العسكري لحظة فتح أحد البراميل، حيث بدت المادة الكيميائية متصلبة بفعل تعرضها للهواء، في تأكيد على طبيعتها الخطرة والمستخدمة في الصناعات العسكرية.
وتأتي هذه العملية النوعية في إطار الجهود المستمرة للقوات المشتركة في إحباط أنشطة التهريب الإيراني التي تستهدف تعزيز القدرات القتالية لمليشيا الحوثي، بما فيها برامج تصنيع الأسلحة المحظورة دوليًا، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
