تتسارع مؤشرات الانهيار داخل المنظومة الاقتصادية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، كاشفة عن هشاشة البنية المالية التي تعتمد عليها الجماعة في تمويل حروبها ونشاطها السياسي. فبعد سنوات من الجبايات وفرض الضرائب غير القانونية على المواطنين والتجار، بدأت مؤسسات الحوثيين المالية نفسها تتهاوى تحت وطأة الفساد والصراع الداخلي على الموارد، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تضرب مناطق سيطرتها وتفاقم معاناة اليمنيين هناك.
وكشف الناشط في جماعة الحوثي طه الرزامي عن انهيار كبير في إيرادات وزارة المالية التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء، محمّلاً الوزير عبدالجبار الجرموزي ورئيس مصلحة الضرائب إبراهيم المهدي المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ"جريمة مالية وطنية مكتملة الأركان".
وفي بلاغ عاجل نشره على صفحته في "فيسبوك"، أوضح الرزامي أن "الفساد والاستهتار بالإيرادات العامة بلغا حدًّا لا يُحتمل"، مستندًا إلى وثائق رسمية صادرة عن وزارة المالية – إدارة الفروع – وممهورة بتواقيع مسؤولة تؤكد تراجع الإيرادات الضريبية بشكل حاد.
ووفقًا للبلاغ، فقد انهارت الإيرادات من أكثر من 85 مليار ريال يمني في عام 2022 إلى نحو 42 مليار ريال فقط في عام 2024، ما يعني فقدان أكثر من نصف الدخل الضريبي خلال فترة إدارة الوزير الجرموزي.
وأشار الرزامي إلى أن الوثائق تكشف عن خروج شركات كبرى من الرقابة الضريبية دون أي إجراءات ردعية، إضافة إلى تهرّب ضريبي منظم وتغاضي متعمّد عن كبار المكلفين، ومنح إعفاءات وتخفيضات غير قانونية دون أي مبررات رسمية.
واتهم الرزامي مسؤولي الفروع بالتسيّب الإداري المقصود، وقيادات الوزارة بإصدار توجيهات عليا عطّلت الرقابة المالية، ما أدى إلى شلل إداري وانهيار شبه كامل في منظومة التحصيل والإدارة المالية بمناطق سيطرة الحوثيين.
وطالب الناشط الحوثي بفتح تحقيق عاجل في جميع المخالفات المثبتة بالوثائق الرسمية، وإحالة المتورطين إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد، مؤكداً أن "الشعب لن يسكت بعد اليوم عن نهب المال العام باسم الدولة".
وختم الرزامي بالقول: "كفى عبثاً بقوت الشعب، وكفى وعوداً كاذبة، من يعبث بأموال الناس مكانه المحاسبة لا الكراسي!"، محذراً من أن استمرار الفساد سيؤدي إلى تفكك المؤسسات وانهيار ما تبقى من الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.
