أثار التقرير الأممي الأخير بشأن اليمن لعام 2025، الذي رفعه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، موجة من الجدل السياسي والدبلوماسي، بعد أن قدّم توثيقاً غير مسبوق لما سماه بـ”القدرات العسكرية والاستخباراتية المتنامية لجماعة الحوثي”، في وقت حذّر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن “الحوثيين مصدر تهديد كبير جداً، مطالبا المجتمع الدولي العمل من أجل إزالة الذراع الإيرانية في اليمن.
التقرير الأممي، الذي جاء في أكثر من أربعين صفحة، رسم صورة قاتمة عن تصاعد خطر الحوثيين على الأمن والسلم الدوليين، كاشفاً عن تفاصيل دقيقة حول عملياتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وارتباطاتهم بجماعات مسلحة في الصومال وعناصر من تنظيم القاعدة في اليمن، فضلاً عن استخدامهم تقنيات تجسس إلكترونية متقدمة للتنصت على الاتصالات ومراقبة المعارضين، وممارسات مالية غير مشروعة لتمويل أنشطتهم العسكرية.
ووفقاً لما ورد في التقرير الرسمي المرفوع لمجلس الأمن، فإن الجماعة وسّعت عملياتها ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، وهددت الملاحة الدولية ضمن ما اعتبرته “رداً على الحرب في غزة”، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري وتغيير مسارات التجارة العالمية، وسط تحذيرات من أن البحر الأحمر بات ساحة مواجهة مفتوحة بين الحوثيين وإسرائيل، تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي.
التقرير أوضح أيضاً أن الحوثيين يمتلكون قدرات عسكرية متطورة، تشمل صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة هجومية تم الحصول عليها عبر شبكات تهريب بحرية وبرية، وأن عمليات تهريب الأسلحة لا تزال مستمرة رغم قرارات الحظر الدولي.
وأشار إلى وجود منظومة مالية موازية تديرها الجماعة عبر الضرائب والإتاوات المفروضة على المدنيين والتجار، ما يجعلها قادرة على تمويل حرب طويلة الأمد دون الاعتماد على موارد الدولة.
في المقابل، لم يتطرق التقرير بشكل كافٍ إلى الجوانب الاقتصادية أو أداء الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، ما أثار انتقادات من محللين رأوا أن الوثيقة “تركز على الجانب العسكري والأمني دون معالجة الأسباب الداخلية للأزمة اليمنية”.
ويرى مراقبون، أن هذا التركيز المكثف على الحوثيين، متزامناً مع تصريحات نتنياهو، يعكس تلاقياً غير مسبوق في الخطاب الأممي والإسرائيلي حيال الجماعة، ويعزز احتمالات دخول الملف اليمني مرحلة جديدة من التعاطي الدولي، قد تشمل تشديد العقوبات أو تصنيفات إرهابية موسّعة ضد قيادات حوثية.
ويذهب بعض المحللين إلى أن تصريحات نتنياهو تمثل “تأكيداً لما ورد في التقرير الأممي من أن الحوثيين تجاوزوا الإطار المحلي إلى تهديد الأمن الإقليمي”، مشيرين إلى أن إسرائيل قد تكون بصدد تنسيق أمني أو سياسي مع أطراف دولية لمواجهة ما تعتبره “الذراع الإيرانية الأخطر جنوب الجزيرة العربية”.
وفي الوقت الذي يترقب فيه المجتمع الدولي مناقشة التقرير واعتماده رسمياً خلال جلسات مجلس الأمن القادمة، تتكثف التساؤلات حول ما إذا كان هذا التقرير بمثابة “ضوء أخضر أممي” لمرحلة جديدة من المواجهة مع الحوثيين، أو تمهيداً لإجراءات عسكرية وسياسية أكثر صرامة ضد الجماعة التي باتت – بحسب توصيف نتنياهو – “خطرًا يجب إزالته”.
