كشف تقرير حديث صادر عن فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، عن تصاعد خطير في عمليات تجنيد الأطفال من قبل مليشيا الحوثي خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا توثيق 214 حالة جديدة بين يونيو وأغسطس 2024، وسط مؤشرات على أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
وأكد التقرير أن المليشيات الحوثية تمارس سياسة ممنهجة لتجنيد القاصرين عبر أدواتها التعليمية والدينية، مستغلة المدارس والمراكز الصيفية الخاضعة لسيطرتها، حيث تُجبر الأسر على إرسال أطفالها إلى دورات فكرية تمتد أسابيع، يعقبها تدريب عسكري وتحريض عقائدي قبل الزج بهم إلى جبهات القتال.
وأشار فريق الخبراء إلى أن الضغط الاجتماعي والإكراه المعيشي باتا من أبرز أدوات التجنيد، إذ تُحرم العائلات الرافضة من المساعدات الإنسانية وغاز الطهي وسلال الغذاء، فيما تتعرض النساء والأمهات لابتزاز من عناصر تُعرف بـ"الزينبيات" اللاتي يستخدمن الوعود بالتعليم أو الدعم المالي كوسيلة إغراء.
وأوضح التقرير بأن الأطفال في سن العاشرة يخضعون لبرامج فكرية مكثفة تستمر أربعين يومًا، يعقبها تدريب عسكري يصل إلى 45 يومًا للفئة بين 15 و18 عامًا، ليُدفع بهم لاحقًا إلى مهام قتالية أو خطرة مثل زرع الألغام وحمل الذخائر والتصوير الميداني.
وأضاف التقرير أن بعض المجندين الأطفال يُزوّدون بمواد مخدّرة “لتسهيل السيطرة عليهم وضمان طاعتهم المطلقة”، مشيرًا إلى أن المليشيا أخرجت ثماني دفعات تدريبية بلغ إجمالي قوامها نحو 56 ألف طفل خلال الفترة الماضية.
وأكد الفريق أن دوافع التجنيد تتراوح بين الفقر والحاجة من جهة، والتعبئة الأيديولوجية من جهة أخرى، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد جيلاً كاملاً من الأطفال اليمنيين ويزيد من تعقيد جهود السلام وإعادة الإعمار في البلاد.
