شرعت الحكومة الشرعية في تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لعام 2025، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى ضبط الموارد العامة ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، د. سالم بن بريك، تعميمًا رسميًا يقضي بإغلاق المنافذ والمعابر غير الرسمية في محافظات حضرموت، شبوة، المهرة، مأرب، ولحج، وبشكل خاص في مناطق مولاي الشحر، نشطون، رأس العارة، وقناء، ابتداءً من 3 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لقرار القيادة الرئاسية رقم (11) لسنة 2025م.
وشدّد التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار، ورفع تقارير دورية توضح مستوى الإنجاز والإجراءات الميدانية المتخذة، لمنع عمليات التهريب والتحصيلات غير القانونية.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة المالية تعميمًا آخر حمل الرقم (7) لسنة 2025، وجّهت فيه كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى إغلاق حساباتها البنكية في المصارف التجارية والأهلية، وحصر جميع المعاملات المالية عبر البنك المركزي اليمني وفروعه.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة وطنية لإعادة تنظيم الإيرادات وتفعيل الرقابة المالية، بما يعزز الشفافية ويدعم استقرار العملة والاقتصاد الوطني.
وتُعد هذه الإجراءات أبرز مراحل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الجديدة، والتي تهدف إلى توحيد الموارد العامة وضمان توجيهها نحو المشاريع التنموية والخدمات الأساسية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني والجهات الرقابية المختصة.
