كشفت وثيقة رسمية صادرة عن النيابة العامة – دائرة القضاء العسكري، عن فتح تحقيقات واسعة في جرائم جسيمة يُتهم بارتكابها محور طور الباحة التابع لحزب الإصلاح الإخواني، في مناطق انتشاره بين محافظتي تعز ولحج، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ تصاعد الغضب الشعبي ضد المحور عقب سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين.
الوثيقة – الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 والممهورة بتوقيع المحامي العام للنيابات العسكرية القاضي مهدي علي فصيع – وجّهت رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الرابعة بسرعة التصرف في القضايا المحالة والمتعلقة بثلاثة متهمين على صلة بجرائم القتل والانتهاكات المنسوبة إلى قيادات تابعة لمحور طور الباحة، بينهم شهاب علوان محمد مقبل، وغمدان عادل أحمد مقبل، وحسني طه محمد طارش، وناصر المنصوريي، ونادر مرتضى ومحمد سلطان، وأحمد زيد إضافة إلى سلمان أحمد زيد الذي ورد اسمهم في بلاغات سابقة تتعلق بوقائع اغتيال ميدانية.
وأوضحت الوثيقة أن خبيرة القانون الدولي الإنساني سولاريز كانت قد أحالت مذكرات إلى النيابة العامة حول هذه القضايا، بالتنسيق مع شعبة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وهو ما دفع دائرة القضاء العسكري إلى المطالبة بسرعة البتّ في الملفات واستدعاء المتورطين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التوقيف والتحقيق.
وتشير المصادر القضائية إلى أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تصاعد المظاهرات الغاضبة في مدينة التربة جنوبي تعز، احتجاجًا على مقتل المحامي عبدالرحمن النجاشي وتفاقم حالة الانفلات الأمني في مديرية الشمايتين، وسط اتهامات مباشرة للوحدات العسكرية التابعة للواء الرابع مشاة جبلي بقيادة أبوبكر علي الجبولي – الموالي لحزب الإصلاح – بالضلوع في الجريمة.
وبحسب مصادر محلية، فإن المحور الذي يُعرف بولائه التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين، اختار التصعيد الإعلامي والسياسي عبر بيانات تحريضية تستهدف النشطاء والباحثين والصحفيين الذين يقودون احتجاجات سلمية تطالب بوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة.
وفي الوقت الذي أطلق فيه محور طور الباحة بيانًا ادّعى فيه إحباط “مخطط إرهابي في التربة”، كشفت الوثيقة الرسمية حقيقة مغايرة تمامًا، مؤكدةً أن الجهات القضائية تنظر في قضايا جنائية تخص عناصر من داخل المحور ذاته، في ما يبدو أنه تحقيق رسمي في تورط أفراده بعمليات قتل خارج القانون.
