أكد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حولت موانئ الحديدة إلى ثكنات عسكرية، وممرات لتهريب السلاح الإيراني واستقبال الخبراء الأجانب، في انتهاك واضح لاتفاق ستوكهولم الذي نص على تحييد الموانئ واستخدامها للأغراض الإنسانية فقط.
وأوضح القديمي، أن المليشيا أعادت تأهيل الموانئ بغطاء إنساني زائف، مستغلة صمت المجتمع الدولي الذي وصفه بـ"المتعمد"، فيما تستغل إيرادات الموانئ لتمويل مجهودها الحربي بدلًا من صرف رواتب الموظفين، محذرًا مما يمثله ذلك من خطر مباشر على أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف القديمي، أن الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لم تعد مدنية كما نص الاتفاق، بل تحولت إلى مراكز لعمليات عسكرية وتهريب الأسلحة والمعدات الإيرانية، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة فشلت في فرض الرقابة التي كان يفترض أن تضمن الطابع الإنساني لتلك الموانئ.
وأشار القديمي، إلى أن الحوثيين يستخدمون أساليب بدائية مضرة بالبيئة لتفريغ السفن بعد تدمير البنية التحتية للموانئ، ما يزيد من الكوارث البيئية في الساحل الغربي، محذرا من مساعي إيران لتحويل اليمن عبر الحوثيين إلى جبهة جديدة لمشروعها التوسعي في المنطقة.
وأكد أن الحكومة الشرعية لا تعارض دخول المساعدات الإنسانية عبر موانئ الحديدة، لكنها تطالب برقابة دولية مشددة تحول دون استغلالها في تهريب السلاح أو تهديد الملاحة الدولية.
يأتي ذلك بعد تقرير أمريكي حديث كشف أن مليشيا الحوثي أعادت تأهيل ميناء رأس عيسى النفطي واستحداث أرصفة جديدة، إلى جانب إعادة تشغيل ميناء الصليف بطاقته القصوى، محذرًا من استغلال هذه الموانئ في تمويل أنشطة الحوثيين العسكرية بدعم إيراني وسط ضعف الرقابة الأممية.
