كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب محافظ تعز عن حالة من التناقض الإداري بين توجيهات رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة عدن، وإدارة فرع المصلحة بمحافظة تعز، بشأن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 المتعلق بخطة الإصلاحات الاقتصادية وتنظيم تحصيل الرسوم الحكومية.
ووفقًا للمذكرة الصادرة عن محافظ تعز نبيل شمسان والموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، فإن إدارة فرع مصلحة الهجرة والجوازات بتعز، ممثلة بمديرها العام العقيد صادق الدباني، كانت أول جهة تبادر بالالتزام بتنفيذ القرار الرئاسي وتطبيق ما نصّت عليه خطة الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن رئاسة المصلحة في عدن أصدرت لاحقًا توجيهًا مغايرًا ومخالفًا لما ورد في القرار الرئاسي، ما تسبب في إرباك العمل وتعطيل الإجراءات التنفيذية داخل فرع المصلحة بالمحافظة.
وأشار محافظ تعز في مذكرته إلى أن هذا التناقض في التعليمات يؤثر سلبًا على انضباط المؤسسات المحلية، داعيًا إلى توحيد التوجيهات الحكومية وتأكيد الالتزام بقرارات مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها المرجعية العليا التي تُلزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية دون استثناء.
وأكدت المذكرة أن تطبيق قرار الإصلاحات الاقتصادية مسؤولية وطنية جماعية، تبدأ من التزام الوزارات ورؤساء المصالح المركزية به، لضمان انتظام العمل المالي والإداري وتحقيق أهداف الإصلاح المعلنة.
وتوضح الوثائق أن محافظ تعز رفع مذكرة رسمية لرئاسة الوزراء طالب فيها بحسم التعارض القائم بين قرار رئاسة المصلحة وتوجيهاتها الداخلية، وبين أحكام القرار الرئاسي الملزم، حرصًا على انتظام الأداء المؤسسي وضمان وحدة المرجعية القانونية في عمل أجهزة الدولة.
