ردّ الخبير الاقتصادي البارز وحيد الفودعي على منشور لكمال علي العامري تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه أن إجمالي الموارد المسجلة لمحافظة مأرب بلغ (1.5 تريليون ونصف يمني) أي ما يعادل مليار دولار أمريكي، مقيدة في سجلات البنك المركزي دون أن يتم توريد أي مبلغ فعلي منها.
وقال العامري في منشوره: "كشفت مصادر مطلعة في البنك المركزي اليمني عن أن إجمالي الموارد المسجلة لمحافظة مأرب بلغ 1,500,000,000,000 تريليون ونصف يمني، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي مقيدة دفتريًا في سجلات البنك المركزي، دون أن يتم توريد أي مبلغ فعلي منها إلى حسابات البنك المركزي حتى اللحظة".
وأضاف: "هذه الأرقام موثقة رسميًا في سجلات البنك المركزي، وما تم تقييده هو فقط مبالغ على الورق دون أي تحويل مالي حقيقي".
وفي رده على ما أورده العامري، قال الفودعي:
"ما ورد في هذا المنشور لا أساس له من الصحة، ويفتقر إلى الدقة والمصداقية".
وأوضح بأن الرقم المذكور يحتاج إلى مراجعة دقيقة، فهو غير منطقي من حيث القيمة ولا يتوافق مع أي بيانات رسمية أو مالية موثقة.
وأكد الفودعي أن الأرقام المشار إليها في سجلات البنك ليست إيرادات كما زعم المنشور، بل هي مصروفات تم تسجيلها منذ نقل البنك المركزي إلى عدن عام 2016، وهي موثقة رسميًا ومعتمدة من رئاسة الجمهورية ومن رؤساء الحكومات المتعاقبين.
وأضاف أن الإيرادات أقل بكثير من النفقات، وأن حساب الحكومة العام مكشوف مع وجود مديونيات للبنوك والجهات ذات العلاقة، وفقًا لإفادات مصادر مالية ومصرفية موثوقة.
وأشار إلى أن لجنة رسمية برئاسة نائب وزير المالية تقوم سنويًا بمراجعة الإيرادات والنفقات وإقفال الحسابات وفق القانون والإجراءات المحاسبية.
وختم الفودعي تصريحه بالقول: "نرجو من الجميع تحري الدقة وعدم الإصغاء لنعيق الغربان أو المروجين للشائعات التي لا هدف لها سوى التشويش والإضرار بالثقة بالمؤسسات الرسمية".
