يدخل الاعتصام المفتوح لجرحى القوات الحكومية في مدينة مأرب مركز المحافظة الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان أسبوعه الأول، في ظل غياب أي استجابة رسمية لمطالبهم المتعلقة بصرف المستحقات المالية المتأخرة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بحسب ما يؤكده المحتجون.
ويواصل الجرحى اعتصامهم في الشارع العام بمدينة مأرب، حيث أدى العشرات منهم صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المتضامنين من نشطاء وإعلاميين ومواطنين وتجار، في مشهد يعكس تعاطفاً مجتمعياً كبيراً مع قضيتهم.
وخلال زيارته ساحة الاعتصام، دعا وزير الأوقاف والإرشاد السابق الدكتور أحمد عطية الحكومة والقيادة السياسية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الجرحى، واصفاً قضيتهم بأنها "أمانة في عنق الدولة".
وأكد عطية ضرورة إعادة تنظيم ملف الجرحى وإيجاد حلول دائمة تضمن حقوقهم بعيداً عن مماطلة الإجراءات والتأخير المستمر.
وفي إطار تفاعل جهات المجتمع المدني، أعلنت نقابة المحامين في وقت سابق من الخميس، بمحافظة مأرب عن تشكيل فريق قانوني مختص لتقديم الدعم القانوني وتمثيل الجرحى أمام الجهات الحكومية والقضائية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ بدء الاعتصام.
كما خصص مستشفى كرى العام نقطة طبية ميدانية داخل ساحة الاعتصام لتقديم الخدمات الإسعافية للجرحى، خصوصاً ذوي الإصابات الحرجة والذين يعانون من مضاعفات صحية مستمرة.
ويؤكد المحتجون أن تحركهم سلمي ويهدف للمطالبة بحقوقهم القانونية فقط، دون أي انتماء أو توظيف سياسي للحراك، مشيرين إلى أنهم صبروا لأكثر من عام بانتظار معالجة أوضاعهم المالية والصحية دون جدوى.
ويتلخص مطلب الجرحى في التالي:
صرف المستحقات المالية المتأخرة.
تقديم العلاج والرعاية داخل اليمن وخارجه حسب حالة كل جريح.
إنهاء الملفات القانونية والإدارية العالقة.
تخصيص جهة مستقلة لإدارة ملفهم بعيداً عن الفساد والمحاصصة.
ويرى ناشطون أن استمرار تجاهل ملف الجرحى بات يمثل اختباراً للضمير الإنساني والوطني، مؤكدين أن من قدّموا أجسادهم دفاعاً عن الوطن يستحقون رعاية لا إهمالاً، وحقوقاً لا وعوداً مؤجلة.
وفي ظل استمرار الاعتصام وغياب رسمي لأي مبادرة استجابة، يزداد القلق من إمكانية توسع رقعة الاحتجاجات وتحول الملف إلى قضية رأي عام ضاغطة خلال الأيام المقبلة.
