تشهد محافظة ذمار واحدة من أكبر موجات النهب والتجريف الأثري منذ سنوات، بعدما تحولت عشرات المواقع التاريخية إلى هدف مفتوح لعصابات تعمل بإشراف قيادات نافذة في ميليشيا الحوثي، وفق ما كشفت عنه صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن مصادر محلية وحقوقية مطلعة.
وأكدت الصحيفة أن قيادات حوثية متورطة بشكل مباشر في إدارة عمليات الحفر غير المشروع، وتمويل عصابات متخصصة في تجريف الآثار والمتاجرة بها، وسط غياب كامل لأي دور للجهات المعنية التي تخضع لسيطرة الجماعة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن أعمال الحفر العشوائي امتدت إلى مواقع تاريخية تعود لحضارات يمنية قديمة، وأسفرت عن تدمير مومياوات وطمس معالم أثرية نادرة يعود عمر بعضها لآلاف السنين.
وشملت الاعتداءات – بحسب المصادر – مقبرتين أثريتين؛ إحداهما على منحدر جبلي في مديرية جهران، والأخرى في قرية النواري بمديرية عتمة، بالإضافة إلى مواقع في مناطق المختبية والحطمة ومصنعة مارية بمديريتي الحدا وعنس.
وأكدت المصادر أن أعمال الحفر في مقبرة جماعية معلّقة بجبال جهران أدت إلى تدمير مومياوات وهياكل بشرية محفوظة بشكل نادر، فيما استولت العصابات على لُقى أثرية ثمينة تشمل تماثيل برونزية وجنائزية ونقوش حجرية بخط المسند.
وأوضح السكان أن العديد من القطع التي جرى استخراجها نُقلت أولًا خارج مناطق ذمار ثم إلى أسواق خارجية نشطة في تجارة الآثار، مشيرين إلى أن الاعتداءات لا تأتي كحوادث منفصلة بل ضمن سلسلة تجريف منظمة متواصلة منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة.
وأفاد شهود عيان أن أعمال نهب واسعة طالت موقع مصنعة مارية في مديرية عنس، وهو أحد أقدم مواقع حضارة حمير ويضم ما يزيد عن 25 موقعًا أثريًا، يتميز بنمط معماري فريد يعكس تراكم حضارات متعاقبة.
ووفقاً لمختصين، فإن تجريف هذه المنطقة يمثّل استهدافًا مباشرًا لإرث تاريخي كبير يعكس واحدة من أهم مراحل الحضارة اليمنية القديمة.
وتشير المعطيات إلى أن عمليات العبث الأثري ليست وليدة اللحظة؛ إذ سبق أن تعرض موقع غضب الأثري قبل عامين لأعمال طمس وتشويه، جرى تنفيذها تحت غطاء مشروع سياحي ممول من جمعية إيرانية، وشملت تدمير أجزاء من الموقع ونقل قطع أثرية إلى جهات مجهولة.
ويرى مهتمون بالتراث الثقافي أن هذه الاعتداءات تمثل جزءًا من سياسة ممنهجة تستهدف الهوية التاريخية لليمن عبر طمس معالمها وتهريب إرثها الحضاري، وسط صمت دولي يثير القلق بشأن مستقبل المواقع الأثرية في البلاد.
