يرى مراقبون ومحللون سياسيون، أن القرار الأممي الجديد حول اليمن يجسد التناقضات العميقة في النهج الدولي تجاه الأزمة اليمنية، حيث يؤكد القرار عدم وجود حل عسكري للنزاع رغم إدانته الواضحة للحوثيين وممارساتهم التي تعرقل أي تسوية سياسية.
ويشير المحللون إلى أن التناقض الأساسي يكمن في إصرار المجتمع الدولي على نهج سياسي مع طرف يرفض الحلول السلمية إلا بشروطه، مما يطيل أمد الصراع ويعمق معاناة الشعب اليمني.
ويؤكد محللون استراتيجيون، أن القوى الكبرى تدرك جيداً أن الحل الحاسم يتطلب دعماً حقيقياً للحكومة الشرعية لإنهاء التمرد المسلح، لكن تضارب المصالح الجيوسياسية يمنع اتخاذ موقف حاسم.
ويرون أن بعض القوى الدولية تفضل حالة “اللا حرب ولا سلم” التي تضمن استمرار نفوذها في المنطقة، فيما تستفيد قوى أخرى من استنزاف أطراف النزاع دون الوصول لحل جذري.
التحديات أمام الحكومة اليمنية
ويطرح المحللون عدة توصيات منها تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني، والعمل على كسب المزيد من الدعم الدولي من خلال التأكيد على شرعيتها الدستورية والدولية.
ويدعون إلى ضرورة تطوير استراتيجية إعلامية واضحة لفضح ممارسات الحوثيين وكشف الدعم الإيراني لهم، مع العمل على تعزيز القدرات العسكرية والأمنية للقوات الحكومية.
تناقض في تطبيق العقوبات
يلفت خبراء استراتيجيون إلى التناقض الصارخ بين قرارات مجلس الأمن التي تمنع تزويد الحوثيين بالأسلحة والواقع على الأرض، حيث تواصل إيران دعم المليشيا بأسلحة متطورة وفتاكة، آخرها الأسلحة الكيميائية التي أفشلت القوات اليمنية المشتركة تهريبها مؤخراً في الساحل الغربي.
ويرون في هذا دليلاً على ضعف آليات الرقابة الدولية وعدم فعالية العقوبات في ردع الأطراف المخلة بالقرارات الأممية، مما يقوض مصداقية المنظومة الدولية ويشجع على مزيد من الانتهاكات.
ويشدد المحللون على أن هذه الإدانات تبقى حبراً على ورق ما لم تقترن بإجراءات عملية حاسمة لوقف هذه الهجمات التي تهدد أحد أهم الممرات التجارية في العالم.
ويحذر مراقبون ومحللون سياسيون، من أن استمرار هذه الهجمات دون رد فعل حاسم يرسل رسالة خاطئة للجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
