في مشهد أثار موجة استياء عارمة بين سكان تعز، تحوّل شارع الوليد الواقع في مديرية المظفر من أحد أهم الشرايين التجارية الحيوية، ومنطقة تضم أكبر محلات الجملة والأنشطة الاستثمارية، إلى سوق مفتوح لبيع القات، في خطوة وصفها ناشطون بأنها "إعدام متعمد للمدينة التجارية" و"ضربة قاضية للاقتصاد المحلي".
ويُعد شارع الوليد أحد الطرق الحيوية التي تربط عدة أحياء سكنية وتجارية في تعز، غير أن قرار تأجيره كبساط لأسواق القات تسبب — بحسب السكان — في شلل الحركة التجارية، واختناق مروري، وفقدان الشارع لهيبته ودوره الاقتصادي.
وقال مواطنون إن ما يحدث لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحول إلى سياسة ممنهجة تقودها إدارة مديرية المظفر، التي باتت ـ وفق قولهم ـ "تتاجر بالشوارع العامة" وتمنحها لمتعهدين مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأضافوا أن نظام الإتاوات بات مسيطرًا على الوضع، حيث يتم دفع مبالغ للبسطات، وأخرى للفرش، بينما تتحكم شبكات محسوبة على نافذين في إيرادات الشارع.
وأكد الأهالي أن شارع الوليد ليس الوحيد المتضرر، مشيرين إلى أن شوارع أخرى منها شارع المخلولة تم تأجيرها بالطريقة ذاتها، دون أي تدخل من السلطة المحلية بالمحافظة.
نشطاء وإعلاميون حذروا من الآثار الخطيرة لهذا التحول، مؤكدين أن انتشار أسواق القات في شوارع رئيسية خلق بيئة طاردة للنساء والعائلات، حيث باتت المضايقات اللفظية والحركية جزءًا من المشهد اليومي، ما دفع كثيرين لتغيير مسار تنقلاتهم خوفًا أو تجنبًا للاحتكاك.
وكتب بعضهم أن ما يجري ليس "تنظيم أسواق"، بل فساد منظم يسيطر على المرافق الحيوية في المدينة باسم القانون، بينما تغيب الرقابة ويُستهدف الضعفاء فقط.
وتتفق شهادات عديدة على أن ما يجري يمثل حلقة جديدة من تحويل العشوائيات إلى مورد مالي ضخم لشبكات جباية غير قانونية، تحظى بحماية شخصيات نافذة داخل أجهزة إدارية وأمنية.
وبحسب مراقبين، فإن محاولات إزالة العشوائيات السابقة لم تنجح لأنها تجاهلت أصل المشكلة، وهو النفوذ المالي المرتبط بتلك الأسواق، والذي يستفيد منه أطراف متعددة داخل منظومة السلطة المحلية.
المواطنون وجهوا نداءً عاجلاً لمحافظ تعز للتحرك وإعادة الاعتبار للشوارع العامة، وإيقاف ما وصفوه بـ"بيع المدينة بالقطعة"، مطالبين بإعادة الشوارع لدورها الأصلي كحق عام لا مساحة تجارية خاصة.
واختتم أحد الناشطين منشوره بعبارة تلخص المشهد: “في المظفر.. التنظيم مجرد شعار، والفوضى أصبحت القانون، والمدينة تدفع الثمن".
