أكد تقرير دولي حديث أن اليمن بات يحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم معاناة السكان من انعدام الأمن الغذائي، وسط توقعات بارتفاع حدة الأزمة لتطال أكثر من نصف السكان خلال الأشهر الستة المقبلة.
وذكر تقرير الرصد المشترك النصف شهري لشهر نوفمبر 2025، الصادر عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية، أن 18.1 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، مصنفين ضمن المرحلة الثالثة (الأزمة) أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل.
وأشار التقرير إلى أن 41 ألف شخص، معظمهم في مناطق سيطرة الحوثيين، معرضون لخطر الوصول إلى مستويات الكارثة (المرحلة الخامسة)، وهي أعلى وأخطر درجات انعدام الأمن الغذائي.
كما قدّر التقرير وجود 9.4 مليون شخص يعيشون في مناطق تواجه خطر الطوارئ (المرحلة الرابعة) أو أسوأ، بينهم 7.3 مليون في مناطق الحوثيين و2.1 مليون في المناطق المحررة.
ولفت التقرير إلى ما ورد في مؤشر الجوع العالمي لعام 2025 الذي صنّف وضع اليمن بأنه "مُنذر بالخطر للغاية"، مع استمرار تدهور المؤشرات الأساسية للجوع وسوء التغذية.
وبيّن التقرير أن 61% من الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، فيما يعاني 33% من الأسر من حرمان غذائي شديد حتى سبتمبر 2025. كما تتوقع مجموعة التغذية الأممية زيادة تتراوح بين 15% و30% في معدلات سوء التغذية الحاد بالمناطق الساحلية والمنخفضة بنهاية العام.
وأرجع التقرير تفاقم الأزمة إلى عدة عوامل أبرزها: نقص التمويل الإنساني، تقلص مساحة العمل الإغاثي، استمرار اختطاف العاملين الإنسانيين من قبل الحوثيين، انخفاض واردات الوقود إلى موانئ البحر الأحمر، احتمالات ارتفاع الأسعار، وكذلك عدم اليقين بشأن استدامة الإصلاحات الاقتصادية وثبات سعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.
ويعد هذا التقرير نتاج عمل مشترك بين وكالات الأمم المتحدة: الفاو، اليونيسف، برنامج الغذاء العالمي، الصحة العالمية، إضافة إلى البنك الدولي ومنظمة ACAPS، بهدف مراقبة مخاطر الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن وتحديثها بشكل مستمر.
