كشفت تقرير حديث لقناة "العين الإخبارية" عن تحويل مليشيا الحوثي وزارة الداخلية في مناطق سيطرتها إلى أداة قمع طائفية، حيث قامت بتسريح أكثر من 13 ألف ضابط وصف ضابط وجندي من منتسبي الداخلية الأصلية، وإحلال عناصرها وقياداتها الموالية مكانهم.
وأوضح التقرير أن مليشيات الحوثي لم تكتفي باجتثاث منتسبي الداخلية، بل عمدت إلى تعيين عناصرها في جميع المناصب الرئيسية والحساسة بالوزارة والوكالات التابعة لها، وشيّدت 8 إدارات جديدة تحت مظلة الهيكل التنظيمي للوزارة المؤلف من 35 إدارة وقطاع.
ويكشف الهيكل القيادي أن عبدالكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) يتولى رأس هرم الوزارة كمسؤول أمني أول، ويعاونه في ذلك اللواء عبدالمجيد المرتضى نائباً له، والعميد محمد الضحياني مديراً لمكتبه، والعقيد حسين عبدالله الصعدي مديراً للتخطيط بمكتب الوزير.
ويمتد نطاق سطوة وزير داخلية المليشيات عبر أكثر من 64 قيادياً يعملون كوكلاء له في القطاعات والإدارات المختلفة.
وتشكل قوات الأمن المركزي العمود الفقري للوزارة، وتخضع مباشرة لعبدالكريم الحوثي، ويأتي على رأس قياداتها المحلية:
العقيد عبدالحق السراجي في محافظة صنعاء
العميد حسين المهدي في أمانة العاصمة
العقيد محمد أحمد الحامس في الحديدة
العقيد محمد اليوسفي في صعدة
ويليها في الأهمية قوات النجدة، ثم إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، وقوات التدخل السريع، وقوات مكافحة الشغب، والشرطة السياحية، والشرطة القضائية.
وتتسلح هذه المجاميع الأمنية بأسلحة متوسطة وثقيلة تشمل آليات مدرعة مزودة ببرج رماية عيار 12.7 ملم، وأسلحة مدفعية من طراز B10.
ويبرز من بين القيادات المباشرة لزعيم الجماعة نايف أبو خرفشة مدير أمن عمران، وهادي الكحلاني (المرافق الشخصي السابق للزعيم)، وعلي حسين الحوثي (نجل شقيقه) الذي يجمع بين 3 مناصب هي: قائد قوات النجدة، ومدير القيادة والسيطرة، ووكيل قطاع الأمن والاستخبارات، بالإضافة إلى رئاسته الفعلية لجهاز استخبارات الشرطة الذي أنشئ عام 2023.
ويأتي هذا الهيكل القمعي - وفق التقرير - ليكرس "حوثنة" المؤسسات واستغلالها كأدوات قمع طائفية ضد الشعب اليمني، حيث تستخدم هذه المؤسسات أدوات للتجسس على المناهضين وقمع اليمنيين بما في ذلك موظفو الإغاثة.
