نقابة معلمي ساحل حضرموت تحذّر من انهيار العملية التعليمية وتحمّل السلطات مسؤولية تفاقم الأزمة

�ذّرت نقابة المعلمين والتربويين في ساحل حضرموت من تداعيات وصفتها بالخطيرة تهدد استمرارية العملية التعليمية في المحافظة، على خلفية تأخر الرواتب وتجميد الاستحقاقات المالية، مؤكدة أن الوضع بلغ مرحلة "لا تُحتمل" وأن صبر المعلمين "على الجوع لن يستمر طويلاً".
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها أن الكادر التعليمي قدّم نموذجاً يُحتذى في الصمود والانضباط خلال فترة الإضراب الماضية، وساند نقابته حتى صدور الحكم القضائي الأخير الذي اعتبرته مكسباً مهماً للقطاع التربوي، لافتة إلى أن أي تقدّم تحقق ما كان ليتم دون تضحيات المعلمين وثباتهم.
وأشار البيان إلى أن سنوات من تأخر الرواتب والعلاوات والتسويات، إلى جانب عدم تعيين المتعاقدين، أدخلت المعلمين في ظروف إنسانية واقتصادية بالغة القسوة، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم ويضعف قدرة الكادر التدريسي على أداء مهامه.
وأكدت النقابة أن المعلم لا يستطيع القيام بواجبه في ظل حرمانه من أبسط حقوقه المالية، محمّلة الحكومة والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن توقف المرتبات وعدم صرف المستحقات، بما في ذلك علاوة المواصلات التي تحول، بحسب البيان، دون قدرة العديد من المعلمين على الوصول إلى مدارسهم.
وأشارت النقابة إلى أنها قدمت تنازلات واسعة وعلّقت الإضراب سابقاً مراعاة للطلاب وحرصاً على ضمان استمرار العملية التعليمية، غير أن استمرار تكليف المعلمين بالعمل دون مقابل "أمر مرفوض ولا يمكن القبول به".
ودعت النقابة منظمات المجتمع المدني وأولياء الأمور إلى الاضطلاع بدور فاعل في البحث عن حلول عادلة تحفظ حقوق الطالب والمعلم، مؤكدة تمسكها بكامل مطالبها الواردة في بيانها رقم (1).
وكانت النقابة قد شددت في بيانها السابق على ضرورة صرف الرواتب بما يعادل قيمتها في عام 2014، وإقرار علاوة غلاء المعيشة والتسويات المتأخرة، وتوظيف المتعاقدين وتجديد عقودهم، إضافة إلى تفعيل التأمين الصحي وضمان صرف المرتبات بانتظام شهري.
وجددت النقابة تأكيدها حرصها على استمرار العمل داخل المدارس، داعية المعلمين إلى تسليم الدرجات والامتحانات للإدارات المدرسية حفاظاً على سير العملية الإدارية خلال فترة متابعة الإجراءات القضائية.
واختتم البيان بدعوة عاجلة للحكومة والسلطات المحلية للتحرك قبل "فوات الأوان"، مشدداً على أن التعليم مشروع وطني لا يمكن صونه دون صيانة حقوق المعلم وإعادته إلى مكانته الطبيعية.