حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، قضية 21 يمنيًا للنطق بالحكم، بعد توجيه تهم بالتخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية. وطالبت النيابة التابعة للجماعة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين.
وكانت الجماعة قد أعلنت في وقت سابق تفكيك شبكة قالت إنها تعمل ضمن "غرفة عمليات مشتركة" بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، موضحة أن هذه العمليات كانت تجري على الأراضي السعودية.
ويقبع العشرات، بينهم موظفون أمميون ودوليون، في سجون جماعة الحوثي منذ سنوات بتهم مشابهة تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية.
وتشير منظمات حقوقية دولية ومحلية إلى أن الجماعة تستخدم القضاء وتهم التجسس كأداة لتصفية حساباتها مع خصومها المحليين، وشرعنة حملات الاعتقال التي تستهدف النشطاء والعاملين في المجال الإنساني.
