آخر الأخبار
مؤرخ إسرائيلي يصدم إسرائيل: حماس حققت نصرا عسكريا مذهلا وأذلت الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر   •   بين جرأة الأناقة وثورة النغم.. شاهدوا كيف تترجم شاكيرا روحها الحرة في اختيار أزيائها؟ (صور)   •   ​ثروة في اليد.. الكشف عن ماركات حقائب الدكتورة يومي المفضّلة والأغلى في تاريخ الموضة.   •   حارسة سجن تتحدث عن فضيحة ضجت بها بريطانيا   •   تايوان تسعى إلى إثبات وجودها في مجال الطائرات بدون طيار   •   فيديو "مطاردة المسيرة" يهز إسرائيل.. هل فقدت تل أبيب السيطرة على جبهة الشمال بشكل كامل؟   •   ملكة القلوب والأناقة.. الملكة رانيا العبدالله تتألق بإطلالة ناعمة تجمع بين التراث ورقي الحاضر!   •   بين سحر الماضي وجاذبية الحاضر.. كيف نجحت الأميرة رجوة الحسين في إعادة تعريف الموضة المحتشمة؟   •   كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق غواصة نووية   •   الألوان والأقمشة الأبرز.. تفاصيل صيحات صيف 2026 الملهمة بتوقيع المؤثّرات السعوديات.   •  
أخبار محلية

تناقض إعلام الحوثي في أرقام أحكام الإعدام يثير تساؤلات حول شفافية المحاكمة المثيرة للجدل

نافذة اليمن 22/11/2025 22:10 207 مشاهدة
تناقض إعلام الحوثي في أرقام أحكام الإعدام يثير تساؤلات حول شفافية المحاكمة المثيرة للجدل

كشف الصحفي فارس الحميري، اليوم السبت عن تضارب لافت في التغطية الإعلامية الرسمية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية المزعومة التي نظرت فيها المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء.

وقال الحميري في منشور له، إن وسائل الإعلام الحوثية نشرت أرقامًا مختلفة حول عدد المدانين الصادر بحقهم حكم الإعدام، حيث أعلنت قناة "المسيرة" تنفيذ حكم الإعدام بحق 18 مدانًا، فيما نشرت وكالة "سبأ" بنسختها العربية أن العدد 17 مدانًا فقط، قبل أن تعود النسخة الإنجليزية للوكالة وتنشر الرقم ذاته الذي بثته قناة المسيرة وهو 18 مدانًا.

ووصف الحميري هذا التضارب بأنه لا يمثل مجرد خطأ إعلامي، بل يكشف ارتباكًا واضحًا في إدارة واحدة من أخطر القضايا، مؤكدًا أن ذلك يعزز المخاوف من كون المحاكمة تمت وفق توجيهات سياسية وأمنية لا وفق إجراءات قضائية سليمة أو معلومات دقيقة وموحدة.

وكانت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين قد أصدرت حكمًا يقضي بإعدام 17 مواطن رميا بالرصاص في مكان عام، بتهم وصفها حقوقيون بأنها ملفقة وكيدية، وسط تنديد واسع باعتبار هذه الأحكام امتدادًا لاستخدام القضاء كأداة للترهيب السياسي.

كما تضمن الحكم عقوبات بالسجن على كل من هدى علي ناصر لمدة 10 سنوات، وبكيل عبدالله علي لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تبرئة اثنين من المتهمين.

وبحسب المحامي الموكل في القضية، فقد تم تسجيل استئناف رسمي ضد الحكم، على أمل نقضه أمام المحكمة الأعلى، وسط مخاوف من تنفيذ الأحكام قبل استكمال الإجراءات القانونية.