كشفت مصادر في رئاسة مصلحة الجمارك اليمنية عن خطوة جديدة مثيرة للجدل اتخذتها السلطة المحلية في محافظة المهرة، تمثلت بتوجيهات تقضي بإعادة تدشين ميناء نشطون، رغم صدور قرار سابق من مجلس القيادة الرئاسي يقضي بإغلاقه مطلع نوفمبر الجاري.
وقالت المصادر، إن إعادة تشغيل الميناء تمت بصورة مخالفة للقانون والنظام الجمركي، مضيفة أن استمرار العمل فيه خارج إطار مصلحة الجمارك يمثل تحديًا مباشراً للقرارات الرئاسية المنظمة للعمل في المنافذ البحرية والبرية.
وأوضح المصدر وفقا ما نشرته موقع قناة اليمن اليوم أن الميناء لا يخضع لأي إجراءات جمركية رسمية، وأن مصلحة الجمارك رفعت مذكرة إلى رئاسة الوزراء لإبلاغها بهذه التطورات، وتنتظر التوجيهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي التحرك الجديد للسلطة المحلية في المهرة بعد أسابيع من مخالفة سابقة لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11)، والذي نص على توريد إيرادات المنافذ الجمركية إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني.
ففي الأسبوع الأول من نوفمبر، أصدر محافظ المهرة قرارًا بتشكيل لجنة لتحصيل إيرادات منفذ شحن البري وتوريدها إلى حساب السلطة المحلية، متجاوزًا بذلك القرار الرئاسي الملزم بإيداع جميع إيرادات المنافذ في الحساب الحكومي المركزي.
وتشير هذه التطورات إلى تصاعد حالة التمرد الإداري والمالي داخل محافظة المهرة، الأمر الذي يثير مخاوف من توسع ظاهرة ازدواجية السلطة وتكرار التجاوزات التي تعيق توحيد القرار المالي والإداري للدولة.
وتحذر مصادر حكومية من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى إرباك المنظومة الجمركية والمالية، إضافة إلى حرمان الحكومة من إيرادات مهمة تساهم في تغطية النفقات العامة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويترقب الشارع اليمني صدور توجيهات رسمية من رئاسة الوزراء، خصوصاً بعد تلقيها بلاغ مصلحة الجمارك حول إعادة تشغيل ميناء نشطون، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات تحفظ هيبة الدولة وتضمن التزام السلطات المحلية بالقرارات المركزية.
وتبقى التطورات في محافظة المهرة مرشحة للتصعيد خلال الأيام القادمة، ما لم تتدخل الحكومة لضبط الإيقاع الإداري والمالي في المنافذ، وتفادي أي صدام محتمل بين السلطات المحلية والسلطات المركزية.
