اختفت قيادات المجلس الانقلابي الحاكم في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، بما في ذلك ما تبقى من أعضاء الحكومة غير المعترف بها، فيما ظل عضو مجلس الحكم الشكلي سلطان السامعي الوحيد الظاهر علنًا.
كما اختفى مقر مجلسهم والمكاتب التابعة له، بينما توقّف الوزراء عن الدوام خشية الاستهداف بعد غارات إسرائيلية استهدفت أبرز قادة الجماعة خلال الأشهر الماضية.
وأكدت المصادر أن السامعي، عضو البرلمان اليمني عن الحزب الاشتراكي، ظهر مؤخرًا في مناسبة اجتماعية، ما يعكس موقعه الثانوي لدى الجماعة مقارنة بمحمد علي الحوثي، الذي اختفى عن الأنظار وعن مواقع التواصل الاجتماعي، مثل بقية القادة العسكريين والسياسيين.
وكان مجلس الحكم الذي يتخذ من مبنى القصر الجمهوري وملحقاته مقرًا له، قد نُقل إلى مكان مجهول، في إطار خطة تصفية تستهدف من يُعتقد أنهم مندسون أو يعملون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، في محاولة لضمان أمن قيادات الجماعة بعد مقتل رئيس الحكومة و14 من أعضاء حكومتها، بينهم تسعة وزراء ورئيس الأركان محمد الغماري.
وتزامن ذلك مع اختفاء معظم القادة العسكريين والسياسيين، واعتماد الجماعة على نقاط تواصل محدودة بين مجلس الحكم والوزراء، فيما خضع القادة العسكريون لإجراءات أمنية مشددة تختلف عن سابقاتها قبل الغارات الإسرائيلية.
وأوضحت المصادر أن القائم بأعمال رئيس حكومة الحوثيين محمد مفتاح لا يداوم في مقر الحكومة، ويعمل من مكان مجهول، ويتلقى القرارات الرسمية عبر مندوب خاص، كما يرد على خطابات ومطالب الوزراء بنفس الطريقة.
كما غاب عن الأنظار وزير الدفاع محمد العاطفي ووزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، بعد الغارات الإسرائيلية، وسط فرض تعتيم كامل على مصيرهما، فيما شهدت أجهزة المخابرات تغييرات واسعة أعادت ترتيب الأوضاع الأمنية، بمشاركة الجنرال الإيراني عبد الرضا شهلائي للإشراف على العمليات وضمان استقرار الجماعة الداخلية.
وأكدت المصادر أن السلطات الفعلية للقرارات في مناطق الحوثيين الآن تتركز في مكتب رئاسة الجمهورية الذي يديره أحمد حامد المعروف بأبو محفوظ، بينما يكتفي رئيس مجلس الحكم مهدي المشاط بالتوقيع على المذكرات التي تصل إليه من عناصر المخابرات.
وتشير المصادر إلى أن صلاحيات الوزراء الحوثيين الذين قُتلوا توزعت على حامد ومفتاح، فيما يمتلك وكلاؤهم صلاحيات تجاوزت نواب الوزراء، على غرار تكليف وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة سامي البشيري بتولي أعمال الوزارة متجاوزًا نائب الوزير، بهدف السيطرة على هيئة المواصفات والمقاييس وتعزيز النفوذ داخل الهيكل السري للجماعة.
المصدر: الشرق الأوسط
