قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس إن ميليشيا الحوثي نفذت خلال الأشهر الماضية حملات اعتقال واسعة في صفوف معارضيها السياسيين، من بينهم عدد من قادة الأحزاب السياسية اليمنية. وأوضحت المنظمة أن بعض عمليات الاعتقال تجاوزت الحدود القانونية، وترقى إلى جرائم "إخفاء قسري".
وأشارت إلى أن من بين المعتقلين الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، والمسؤول في حزب البعث العربي الاشتراكي، رامي عبد الوهاب، والسكرتير الثاني لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة ذمار، عايض الصيادي.
كما ذكرت أن من بين المعتقلين ما لا يقل عن 70 شخصًا ذو صلة بحزب الإصلاح، حيث قام مسؤولو السلطة في صنعاء باعتقالهم خلال 24 ساعة في محافظة ذمار في 28 أكتوبر. ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن من بين هؤلاء المعتقلين موظفون حكوميون، ومدرسون، وشخصيات اجتماعية.
وتوضح المنظمة أن موجة الاعتقالات الأخيرة جاءت في سياق حملة أوسع استمرت عامًا ونصف، استهدفت أعضاء من المجتمع المدني، وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ورجال أعمال، وحتى بعض أفراد قوات السلطة في صنعاء.
وأبانت أن هناك على الأقل 59 موظفًا أمميًا محتجزين في سجون السلطة. وفي سياق آخر، تواصل السلطات في صنعاء توجيه اتهامات مشكوك فيها بالتجسس ضد المحتجزين، مع إجراء محاكمات جائرة في بعض الحالات، شهدت إصدار أحكام بالإعدام ضد 17 شخصًا.
كما أشارت إلى أن السلطة في صنعاء "الحوثي" تستخدم القضاء كأداة لقمع المعارضين، استنادًا إلى تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، الذي أكد أن القضاء التابع للسلطة استُخدم لمصادرة حرية التعبير ومعاقبة المعارضين.
