أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يلزم وزارة الخارجية بإجراء تحقيق شامل في ممارسات مليشيا الحوثي باليمن، ورفع توصيات بفرض عقوبات على عدد من قياداتها، في ظل تصاعد الانتهاكات الإنسانية وتزايد التدخل في عمليات الإغاثة.
ويُلزم مشروع "قانون مساءلة الحوثيين"، الذي قدّمه النائب الجمهوري داريل عيسى عن ولاية كاليفورنيا، وزير الخارجية الأميركي بتقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس خلال 180 يوماً، يتضمن استعراضاً لجهود الجماعة في نشر خطاب عقائدي متطرف أو معادٍ للسامية، مع تقييم تأثير هذا النهج على الاستقرار في المنطقة.
ويتضمن التشريع كذلك مطالبة الوزارة بإعداد تقييم خاص لمدى تدخل الحوثيين في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك العراقيل المفروضة على عمليات التسليم، والتضييق على العاملين في الإغاثة، والتلاعب بقوائم المستفيدين لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.
كما ينص مشروع القانون على تقديم تقرير ثانٍ يوثق طيفاً واسعاً من الانتهاكات، من بينها التمييز ضد النساء عبر فرض قيود مثل "المحرم"، وتجنيد الأطفال، وعمليات الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج إطار القانون.
وبموجب التشريع، سيُجرى تحديد سنوي بشأن إمكانية إخضاع أفراد محددين من مليشيا الحوثي لعقوبات وفق "قانون ماغنيتسكي العالمي" في حال تورطهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تعمدهم عرقلة المساعدات.
وأكد النائبان داريل عيسى وبراد شيرمان، المشارك في رعاية المشروع، أن هذه الخطوة تأتي رداً على الهجمات الحوثية المتزايدة ضد السفن في البحر الأحمر، إضافة إلى تحالف الجماعة مع حركة "حماس" منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023. ومن المقرر إحالة المشروع للتصويت عليه من قبل مجلس النواب في جلسته العامة.
