كشفت مصادر صحفية، مساء اليوم الأحد، عن اعتزام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، يوم غدا الإثنين، عرض 17 معتقل أمام الشعبة الجزائية الاستئنافية التابعة للجماعة في العاصمة المحتلة صنعاء.
وهؤلاء الضحايا الـ17 كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت بحقهم حكم الإعدام في 22 نوفمبر الماضي، وسجن ثلاثة آخرين بتهمة "التخابر" الملفقة، وذلك في أسرع محاكمة شهدتها المحكمة في صنعاء.
وقبل خمسة أيام، كانت مليشيا الحوثي قد أحالت دفعة ثالثة تضم 12 مدنيًا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء المثيرة للجدل، بعد توجيه تهم مرتبطة بالتخابر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن موجة من المحاكمات أقامتها الجماعة لعدد من الموظفين، من بينهم عاملون في منظمات محلية وأممية، إضافة إلى مواطنين، اختطفتهم بشكل متتابع خلال الأشهر الماضية بتهمة "التجسس".
ووفق ما نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين، فإن النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء رفعت ملف القضية إلى المحكمة، متهمةً المجموعة بالتواصل والعمل لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أيه).
يأتي هذا بعد أيام فقط من إحالة تسعة مدنيين آخرين إلى المحكمة ذاتها بتهم مشابهة، لكن بالتخابر مع جهاز الاستخبارات البريطاني.
وتواجه المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء انتقادات واسعة محلياً ودولياً تتعلق بمعايير المحاكمات وشفافية الإجراءات.
وجرت تلك المحاكمة خلال ست جلسات فقط بدأت في 9 نوفمبر، قبل أن تصدر أحكامها بعد أقل من أسبوعين، متهمةً مجموعة المتهمين بالتخابر مع عدة دول.
وشنت مليشيا الحوثي منذ أشهر حملة اعتقالات واسعة طالت المئات، عقب غارات إسرائيلية استهدفت في أغسطس الماضي مواقع في صنعاء، وأدت إلى مقتل رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي ونصف أعضاء حكومته وعدد من القيادات في الجماعة، بعضهم لا تزال تتكتم على مصيرهم حتى اليوم.
وكانت منظمة "سام" للحقوق والحريات، قد كشفت أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي تجاوز 550 حكمًا منذ استيلائها على السلطة عام 2014، غالبيتها ذات دوافع سياسية أو طائفية.
