وجهت أسرة الشهيدة افتهان المشهري وهيئة الدفاع عنها، ليل الأحد، بلاغاً عاجلاً وواضحاً إلى عدد من الجهات الرسمية العليا، تشمل النيابة العامة ورئاسة الوزراء ووزير الداخلية، تعبر فيه عن "استنكارها الشديد ورفضها القاطع" لما وصفته بـ "التأخر غير المبرر" في اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط المتهم الرئيسي في قضية اغتيالها، معاذ مارش.
جاء في البلاغ الذي حصل نافذة اليمن على نسخة منه: "إن مرور هذا الوقت دون إلقاء القبض على الجاني يُعد أمراً بالغ الخطورة، ويثير لدينا قلقاً عميقاً وتساؤلات جادّة حول فاعلية التحرك الأمني في هذه القضية التي تمس أمن المجتمع وتطال نزاهة الدولة وكرامة مواطنيها".
وأكد البلاغ على عدة نقاط جوهرية، أبرزها:
1. اعتبار استمرار التأخير في ضبط المتهم "تقصيراً غير مقبول" لا يتوافق مع المسؤوليات الأمنية المنصوص عليها قانوناً.
2. أن هذا التراخي "يهدد العدالة" و"يمنح الجاني مساحة للإفلات أو العبث بالأدلة"، وهو أمر لا يليق بهيبة الجهات الأمنية ولا بثقة المواطنين بها.
3. رفض أسرة الشهيدة لأي "تبريرات عامة أو وعود غير ملموسة"، ومطالبتها بتوضيحات رسمية حول الإجراءات المنفذة حتى الآن.
4. تحميل الجهات الأمنية "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية" عن أي تأخير أو إهمال قد يعيق تحقيق العدالة.
5. المطالبة بـ "تحرك فوري وعاجل، واتخاذ إجراءات عملية واضحة، والإعلان عنها رسمياً" لضمان الشفافية.
واختتم البلاغ بتأكيد حازم: "لن نتنازل عن حق ابنتنا، ولن نتوقف عن المتابعة حتى يُلقى القبض على المتهم، ويُقدَّم إلى العدالة، وتتحمل كل جهة مسؤوليتها كما يفرض القانون"، مكرراً المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة "دون أي تأخير إضافي".
