يواجه الصحفي البارز جميل الصامت، محاكمة غداً الأربعاء أمام محكمة صبر الابتدائية في تعز، في قضية أثارت جدلاً واسعاً تتعلق بحرية التعبير ومحاربة الفساد.
وجاءت التهم الموجهة للصامت -وفقاً لموقفه- نتيجة تحقيقاته الصحفية التي كشفت عن وجود "عمليات نهب واسعة" لأراضي عامة محجوزة رسمياً باسم الرئاسة ومحيطها أسفل جبل صبر، واتهم فيها نيابة الأموال العامة بعدم القيام بواجبها في حماية المال العام، بل وتسهيل استباحته عبر قرارات وصفها بـ "الفاسدة" التي تجاوزت أحكاماً قضائية نهائية.
ويرى مراقبون أن القضية تضع نظام القضاء تحت مجهر الرأي العام، حيث يحاكم صحفي ليس لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، بل لـ "منعه - بحسب لائحة الاتهام - نيابة الأموال من شرعنة الفساد"، في سابقة خطيرة تخلط بين النقد المشروع للمخالفات وبين مفهوم "إهانة القضاء".
ويؤكد الصامت أن محنته القانونية هي الثمن الذي يدفعه لمحاولته كشف الحقيقة وإيقاف "تهور المتغولين" على أملاك الدولة، فيما تبقى قاعة المحكمة غداً مسرحاً لصراع أكبر بين صوت الصحافة الناقد وبين تفسير فضفاض لقوانين قد تُستخدم لإسكات الأصوات.
