أثارت حادثة اقتلاع محول كهربائي في منطقة المحصاب بمديرية المظفر بمحافظة تعز، اليوم الخميس حالة من السخط والغضب الشعبي في صفوف أهالي المنطقة، وسط مطالبات بضرورة تحرك سلطات المديرية لاستعادة المحول وإعادته إلى مكانه.
وأدان أهالي منطقة المحصاب في أحاديث متفرقة معهم هذا العمل المشين ومحاولة حرمان منطقتهم من البنية التحتية للكهرباء الحكومية.
وطالبوا سلطات مديرية المظفر بالقيام بواجبها في حماية المال العام، والمطالبة بمحاسبة كل من قام باقتلاع المحول ليكونوا عبرة لغيرهم، داعين القيادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى إدانة هذا العمل.
بدورنا تواصلنا مع قيادة فرع كهرباء تعز، وتحديدًا مع مسؤول المنطقة المهندس محمد إبراهيم، للاستيضاح وللوضع حد للجدل والقلق الذي ساد وسط أهالي المنطقة.
حيث أكد إبراهيم أن المحول تم اقتلاعه بتوجيهات رسمية من مدير كهرباء تعز، وسيتم توريده إلى مخازن المؤسسة.
وعند سؤالنا له: لماذا تم قلع المحول وتوريده لمخازن المؤسسة وهو المحول الوحيد في منطقة المحصاب ذات الكثافة السكانية العالية؟.
أجاب المهندس محمد إبراهيم قائلًا: إن ذلك تم بتوجيهات رسمية للحفاظ على المحول، ولم يوافنا حتى لحظة كتابة هذا التقرير الخبري بأمر التوريد المخزني للمحول، لكنه تعهد لنا بتزويد المنطقة بمحول أكبر.
وفي السياق، كشفت وثائق مسربة عن وجود لوبي فساد نافذ يقف وراء تعطيل تشغيل محطة كهرباء عصيفرة في مدينة تعز، وإفشال جهود إعادة الخدمة الحكومية إلى المواطنين، في وقت تعيش فيه المدينة غرقًا في ظلام دامس وسط معاناة خانقة وابتزاز يومي من قبل تجار الكهرباء الخاصة.
ويتساءل المواطنون: لماذا لا يتم الاستفادة من المولدات المتنقلة في محطة عصيفرة؟ ولماذا أُجهضت كل الجهود المجتمعية لإعادة تشغيل المحطة؟ ومن المستفيد من إبقاء أهم الخدمات الأساسية خارج الخدمة؟.
الأدهى من ذلك أن المحولات والمولدات التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء تعرّضت لعمليات تشليح ونهب منظمة، ولم يتبقَّ منها سوى هياكل حديدية تحولت إلى براميل قمامة، في ظل صمت مريب من قبل المؤسسة التي لم تحرك ساكنًا لرفع قضايا أو المطالبة بالتحقيق ومحاسبة المتورطين.
وعلى الرغم من صدور قرار محافظ تعز نبيل شمسان رقم (31) لسنة 2024م بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات تشغيل المحطة وإصلاح الشبكة، إلا أن القرار – بحسب مراقبين – جاء حبرًا على ورق، حيث لم يُلزم المحطات التجارية بإعادة الشبكة العامة أو تحمل تكاليف صيانتها وتسليمها كما تنص العقود، كما أغفل إشراك نقابات المجتمع المدني في الرقابة على عمل اللجنة.
وتكشف المعطيات أن استمرار تعطيل الكهرباء الحكومية لا يخدم سوى تجار المواطير الخاصة، الذين يجنون أرباحًا طائلة على حساب المواطنين، بدعم غير معلن من مسؤولين محليين متورطين في الفساد المالي.
وفي الوقت الذي يدفع فيه المواطنون فواتير باهظة مقابل خدمة رديئة، يتنامى الغضب الشعبي ضد سلطات تعز التي لم تعد – بحسب الأهالي – سوى شريك للتجار وعونًا لهم في استنزاف المستهلكين.
الوضع القائم ينذر بانفجار وشيك في الشارع، وسط اتهامات متصاعدة للسلطة المحلية والمكاتب الإيرادية في تعز بممارسة نهب ممنهج لموارد الدولة، وتحويل قطاع الكهرباء إلى ملف للابتزاز والثراء غير المشروع على حساب معاناة السكان.
