طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات السلطات العُمانية الشقيقة بالالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية، وتنفيذ مقتضيات نظام العقوبات المفروضة على المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيات الحوثي، وتسليمه للعدالة.
وأعربت الشبكة، في بيان صادر عنها الأحد، عن بالغ قلقها إزاء تواجد عبدالقادر المرتضى داخل أراضي سلطنة عُمان، رغم خضوعه لعقوبات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، على خلفية تورطه المباشر والقيادي في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين والمحتجزين اليمنيين.
ودعت الشبكة السلطات العُمانية إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية، وتنفيذ مقتضيات نظام العقوبات المفروضة عليه، بما في ذلك احتجازه وتوقيفه، وعدم توفير أي ملاذ آمن للأشخاص المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية، واحترام التزامات سلطنة عُمان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الشبكة أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشار بشكل صريح إلى المسؤولية القيادية والمباشرة لعبدالقادر المرتضى ونائبه عن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والإخفاء القسري داخل سجن “بيت التبادل” ومعسكر الأمن المركزي في صنعاء، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكات محظورة حظرًا مطلقًا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والمادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.
وأضافت أن طبيعة هذه الانتهاكات، من حيث منهجيتها وتكرارها وارتباطها بالسياسة العامة لمليشيات الحوثي، تجعلها أفعالًا قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة (7)، وجرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الأممي، وثّق قيام المرتضى أو أفراد يعملون تحت سلطته بممارسات شملت، على سبيل المثال لا الحصر، التعذيب الجسدي والنفسي بما في ذلك الصدمات الكهربائية والضرب المبرح والتعليق في أوضاع مؤلمة، إضافة إلى العنف الجنسي، والإخفاء القسري، وإجبار محتجزين على الإدلاء باعترافات قسرية وتصويرهم في انتهاك صارخ لمبدأ عدم تجريم الذات والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، فضلًا عن المشاركة في إصدار أحكام إعدام في محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والضمانات القانونية، كما في قضية الصحفيين الأربعة.
وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على أن مكافحة الإفلات من العقاب تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق المجتمع الدولي، محذرة من أن السماح بتنقل المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة يقوض الثقة بمسارات العدالة، ويوجه رسائل سلبية للضحايا وأسرهم.
كما دعت الشبكة السلطات العُمانية إلى اتخاذ إجراءات فورية وشفافة تتوافق مع التزاماتها الدولية، وبما يؤكد دورها المسؤول في دعم العدالة وحماية حقوق الإنسان، وعدم استخدام الملف الإنساني أو التفاوضي كغطاء لتبييض الجرائم الجسيمة.
