أقدمت وزارة المالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا على تنفيذ قرار يقضي بتقليص قيمة مرتبات الكادر الإداري في قطاع التربية والتعليم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في خطوة أثارت رفضًا واسعًا بين التربويين الذين وصفوا القرار بأنه تعسفي ويزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية.
وبحسب مصادر تعليمية في صنعاء، فقد نصّ القرار على خفض قيمة المرتبات إلى 10 آلاف ريال يمني فقط، تُصرف مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، بعد أن كانت قيمة المرتب تصل في السابق إلى نحو 30 ألف ريال يمني. وبذلك يصبح مجموع ما يتقاضاه الموظف السنوي لا يتجاوز 30 ألف ريال فقط (ما يعادل نحو 19 دولارًا أمريكيًا)، في تقليص حاد مقارنة بالقيمة السابقة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ما تسميه سلطات الحوثي سياسة تقشف، وسط استمرار جماعة الحوثي في عدم صرف المرتبات النظامية للعاملين في التعليم منذ سنوات طويلة، وضغط اقتصادي متصاعد في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقد سبّب القرار الجديد مضاعفة حجم المعاناة التي يعيشها التربويون عمومًا، والكادر الإداري على وجه الخصوص، في ظل ظروف اقتصادية متدهورة وارتفاع تكاليف المعيشة وغياب دخل منتظم.
وقال عدد من التربويين إن هذا القرار يمثل تحايلًا جديدًا من الجماعة للتهرب من دفع المرتبات المتراكمة منذ نحو عقد كامل، معتبرين أن ما يُصرف لا يفي حتى بالحاجات الأساسية، وأن استمرار مثل هذه السياسات يهدد بانهيار منظومة التعليم في تلك المناطق.
وقد شهد قطاع التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين موجات احتجاجات سابقة بسبب تجميد المرتبات وانقطاعها لسنوات، وسط دعوات للمجتمع الدولي للتدخل لضمان حقوق المعلمين وصرف مستحقاتهم كاملة ومنتظمة.
